ترأس سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في حكومة الهند، أمس السبت في دبي، الاجتماع التاسع لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات استثمارية مختلفة من البلدين.
قال سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك: «تجمع جمهورية الهند ودولة الإمارات شراكة استراتيجية واسعة وعميقة وساعد ذلك على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية على الرغم من تحديات جائحة كورونا، ويعد فريق العمل المشترك منصة مهمة للحوار بين بلدينا فهو يزيد من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار، ويذلل العقبات أمام المزيد من التعاون.. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الهند والإمارات تمتلكان أهدافاً مشتركة طموحة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار بينهما، وسيواصل فريق العمل المشترك لعب دور مهم في تحقيق هذه الأهداف».
من جانبه، قال بيوش جويال، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك ووزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في حكومة الهند: «تتمتع جمهورية الهند ودولة الإمارات بعلاقات طويلة الأمد ازدادت قوة ورسوخاً في الآونة الأخيرة، وإن استمرار هذه العلاقات حتى خلال فترة جائحة كورونا يدل على الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الشراكة لبلدينا.. وتولي قيادتنا مكانة خاصة لعلاقتنا مع دولة الإمارات، وتوفر منتدياتنا الثنائية، مثل فريق العمل المشترك، آليات فاعلة للاستفادة من الفرص الكامنة في علاقات الصداقة الوطيدة بيننا.. وبالنظر إلى آفاق النمو القوية للاقتصاد الهندي، نتطلع إلى زيادة الاستثمار من دولة الإمارات في قطاعات متنوعة في الهند، ونحن على يقين من أن العالم سيواصل رؤية إنجازات أكبر للشراكة الهندية الإماراتية في المستقبل».
وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى تأثير جائحة كورونا على التجارة والاستثمار العالميين، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية العميقة بين البلدين، وأشادا بالتعاون بين الهند والإمارات خلال هذه الفترة الصعبة وأعربا عن تقديرهما لجهود قيادتي البلدين في منطقتهما بمواجهة الوباء.
واستعرض الاجتماع النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل المشترك حتى الآن، واتفق الجانبان على مواصلة استكشاف سبل تسهيل الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع إمكانات النمو الاقتصادي.
وجرى استعراض التقدم المحرز في المناقشات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات، والتي ستمثل خطوة مهمة وواسعة النطاق في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وفي هذا الصدد أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من أجل تسريع المناقشات للتوصل إلى اتفاق متوازن من شأنه أن يعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية بشكل كبير، ويعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
وتطرق الجانبان كذلك إلى الجهود الجارية لتعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار القائمة بين البلدين، مشيرين إلى أهمية إنهاء عملية التفاوض في أقرب وقت ممكن.
وناقش الاجتماع استكشاف أساليب وحوافز مفيدة للجانبين لتسهيل المزيد من الاستثمار من المؤسسات الاستثمارية السيادية الإماراتية في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في الهند، وتمت الإشادة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الهندية في هذا السياق، واتفق الجانبان على مواصلة التركيز على طرق تقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية في دولة الإمارات.
وناقش الطرفان أهمية المشاركة الفاعلة للمكتب الخاص لدولة الإمارات ضمن وكالة «استثمر في الهند» الوطنية لتشجيع الاستثمار في الهند في تسريع حل كل من المشكلات العالقة والصعوبات الحالية التي تواجهها بعض الشركات والبنوك الإماراتية في الهند. وسلط الجانب الهندي الضوء على بعض الصعوبات العالقة التي يواجهها المستثمرون الهنود في دولة الإمارات.
ونظراً لأهمية قطاع النقل الجوي في تسهيل العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعبين اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة سلطات الطيران المدني في البلدين العمل معاً على أساس الأولوية من أجل المنفعة المتبادلة لضمان التطبيع السريع لعمليات النقل الجوي بين البلدين. (وام)
