إعداد: هشام مدخنة
قد لا تكون سمعة أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالجودة التي يتمناها متداولو بورصة نيويورك، ومع ذلك غالباً ما يحمل الفصل الرابع من كل عام أوقاتاً إيجابية ومميزة للأسهم.
وعلى الرغم من المخاوف المتعددة بشأن تشديد البنك المركزي، وسقف الديون، إضافة إلى تعثر المطور الصيني «إيفرجراند»، دون أن ننسى فيروس كورونا بالطبع، يتوقع العديد من الاستراتيجيين أن تتجاوز الأسهم مستوياتها الأخيرة بعد فترة صعبة من المحتمل أن تمر بها خلال هذا الشهر.
في الربع الرابع للعام الماضي، حقق مؤشر «إس أند بي» متوسط مكاسب ضخمة بلغت 3.9%. ولطالما ارتفع المؤشر في مثل هذه الفترة منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك وفقاً لبيانات «CFRA» والتي أشار كبير محلليها سام ستوفال إلى أنه من المرجح أن تسجل الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العام عائداً أعلى من المتوسط، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تمسّك المستثمرين بما يحوزون خلال الرحلة المضطربة والمتوقعة لهذا الشهر تحديداً، والذي شهد تقلباً أعلى بنسبة 36% مقارنة بمتوسط الأشهر ال 11 الأخرى.
وحقق «إس أند بي» مكاسب طفيفة في الربع الثالث، لكنه انخفض بنسبة 5% تقريباً لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، منها 1.2% يوم الخميس لوحده.
وافتتحت المؤشرات جلسة التداول الأولى في أكتوبر بإيجابية عالية مع ارتفاع ستاندرد أند بورز بنسبة 1.1%، وإغلاق مؤشر «ناسداك» على ارتفاع بنسبة 0.8% يوم الجمعة، وإضافة «داو جونز» الصناعي 482.54 نقطة.
المطب الأول والأصعب
أولى العقبات التي ستواجه الأسواق مع مطلع الربع الجديد هي تقرير الوظائف يوم الجمعة المقبل، والذي من المحتمل أن يكون المحفز الأخير والأهم لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن موعد تقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهرياً. ويتوقع الاقتصاديون إضافة حوالي 475 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، مقابل 235 ألف وظيفة فقط تمت إضافتها في تقرير أغسطس/آب، أي أقل بنحو 500 ألف من المتوقع.
قضايا البنوك المركزية
قد يكون الحدث الكبير في الربع الرابع هو بداية فك ارتباط الاحتياطي الفيدرالي بسياساته التسهيلية التي انتهجها خلال الوباء للحفاظ على سيولة السوق المالية ومساعدة الاقتصاد. وقد أشار البنك المركزي الأسبوع الماضي، إلى استعداده لاتخاذ الخطوة الأولى بعيداً عن السياسات القديمة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني، خفض مشترياته من السندات، وأن ينتهي من ذلك بحلول منتصف العام المقبل، بحسب توقعات رئيسه جيروم باول.
وتتحرك البنوك المركزية الأخرى حول العالم بنفس الاتجاه وتحاول رفع أسعار الفائدة؛ حيث يتوقع محترفو سوق السندات الآن أن تسلك الأسعار اتجاهاً صعودياً.
في الأسبوع الماضي فقط، ارتفعت أسعار الفائدة، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من حوالي 1.31% إلى 1.56% بالتزامن مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني والعشرين من سبتمبر، قبل أن يتراجع العائد قليلاً يوم الجمعة إلى ما دون ال 1.50%.
وأثار ارتفاع أسعار الفائدة القلق في صفوف الأسهم، لاسيما شركات التكنولوجيا؛ حيث انخفض مؤشر «إس أند بي» بنسبة 2.2% على مدار الأسبوع، وتراجع مؤشر ناسداك ب 3.2% عن نفس الفترة.
ولم يكن للتحركات المعنية بالخفض التدريجي ذلك الأثر الكبير حتى الآن على الأسواق، على الرغم من ربط بعض الاستراتيجيين ارتفاع الأسهم بعائدات أعلى.
وقد يصبح ارتفاع العوائد، في حال استمراره بهذه السرعة، أكثر خطورة بالنسبة للأسهم. ويتوقع توني كريسينزي، نائب الرئيس التنفيذي في «بيمكو»، أن يتم تداول عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات في نطاق يتراوح بين 1.50% و2% لهذا العام. وقال: «إن ارتفاع عوائد السندات مرتبط بتوقعات التضخم وتحركات الفيدرالي المتواصلة نحو سياسة تسهيلية أقل والتشديد في نهاية المطاف».
أثر التوريد على الأرباح
لطالما كانت الأرباح حافزاً كبيراً لسوق الأسهم، مع مفاجآت صعودية ضخمة عززت المعنويات هذا العام. ولكن المحترفين حذروا من تحفظ بعض الشركات وحذرها عند الإبلاغ عن أرباحها للربع الثالث في غضون الأسبوعين المقبلين.
وقال جوليان إيمانويل، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات في «BTIG»، «إن تقديرات الأرباح المتزايدة لهذا العام والعام المقبل كانت بمثابة رياح خلفية داعمة للأسواق، ومن المحتمل أن تكون قد استقرت الآن أو وصلت إلى ذروتها. ولكن، في حال أدرك المعنيون أن الأرباح بلغت ذروتها بدلاً من أن تستقر على أساس قريب إلى متوسط المدى، فقد يمثل ذلك مشكلة لسوق الأسهم». ويراقب المستثمرون أيضاً مشكلات سلاسل التوريد التي عطلت القدرة الإنتاجية للعديد من الشركات، وأثرت في أرباحها، وضغطت على الهوامش. وقد حذرت بعض القطاعات بالفعل من المشكلة، ومن المتوقع أن تعرض الشركات مزيداً من التفاصيل أثناء الإفصاح القادم.
سقف الديون
وعلى الرغم من تجنب الكونجرس الإغلاق الحكومي، فإنه من المرجح أن يُخيم الخلاف السياسي على الأسواق لما تبقى من عام 2021. وستكون المهمة الأكبر أمام المشرعين هي رفع سقف الديون، الأمر الذي قد يصبح مقلقاً إذا وصلت الحكومة إلى الحد الأقصى قبل اتخاذ أي إجراء.
ومع حلول الربع الأخير من العام، لا يزال مصير خطة البنية التحتية المقترحة ب 3.5 تريليون دولار، والتي تلقى معارضة الحزب الجمهوري وبعض الديمقراطيين، معلقاً بحبال الشك واليقين. ويتوقع هاريس من «بنك أوف أمريكا» خفض التمويل إلى حوالي 1.5 تريليون دولار.إلى ذلك، ستظل حكاية شركة التطوير العقاري الصينية «إيفرجراند»، وتعثرها الأخير في سداد ديون ب 300 مليار دولار، هاجساً يقضّ مضجع السوق خلال الفصل الرابع من الحكاية الحالية، بانتظار أن يتم حل المشكلة بالكامل لتجنب أي انهيار مالي.
