عمّان: «الخليج»:
أعاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الرسمية بين البلدين إلى طبيعتها عقب جمود تبع تداعيات الأزمة السورية عام 2011؛ وذلك في تطور سياسي متوقع، بعدما أكدت مصادر حمل المملكة ملف رجوع دمشق لموقعها عربياً ودولياً، وتحقيق انفتاح اقتصادي وحدودي خلال اليومين الماضيين مع عمّان.
وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الأحد، تلقي الملك عبد الله الثاني مكالمة هاتفية من الرئيس الأسد؛ وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات تناولت بحسب بيان رسمي أردني «العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما». وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال دعم الأردن لجهود المحافظة على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.
وجاءت المباحثات على صعيد القيادة الأردنية- السورية بعد مؤشرات ميدانية متسارعة بدأت باستقبال وزيرين سوريين في عمّان لأول مرة؛ وذلك لمناقشة قضايا الطاقة المشتركة ثم تلا ذلك تباحث أمني هاتفي حول الحدود ثم وصول وفد حكومي سوري يضم أربعة وزراء إلى المملكة للتوافق بشأن اتفاقات تشمل التجارة والكهرباء والنقل وعودة فتح مركز جابر البري، وتمهيد رجوع الخطوط الجوية إلى جانب مناقشة «تسريع» توصيل الغاز المصري إلى لبنان.
صفحة جديدة
وأكدت مصادر رسمية أردنية أن الاتصال المباشر بين عبد الله الثاني وبشار الأسد يعني «فتح صفحة علاقات جديد» تستعيد متانتها كما كانت قبل الأزمة السورية، وتضع عمّان في مقدمة مشهد دعم دمشق على الصعيدين العربي والدولي، وتكسب «مبادرة الوثيقة» التي تقودها المملكة بهذا الخصوص دعماً صريحاً من الطرف السوري. وقال رئيس مجلس النقابات الأردنية سمارة الزعبي: «نحن أمام حدث مفصلي مهم في عودة الحياة إلى طبيعتها مع سوريا، ومنح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء دولته بعد سنوات من الدمار والتشريد والتهجير».
وأضاف: «هذا يعزز البعد الاستراتيجي للعمق السوري والتنسيق العربي المشترك» لافتاً إلى زيارات نقابية أردنية لدمشق في السنوات الماضية كانت تدعو لذلك. وكانت تقارير تحدثت عن «مبادرة الوثيقة» التي تتضمن مقترحات أردنية لخريطة عودة سورية كاملة للخط العربي والدولي تستند على تغيرات سياسية متدرجة في العلاقات الخارجية وكذلك تطوير تشريعات داخلية ونوقشت مبدئياً خلال زيارة رسمية ملكية لواشنطن مؤخراً.
وتعمل تحركات المبادرة الأردنية على مساعي تأطير «قانون قيصر» المفروض على سوريا، وتقديم دعم دولي لإصلاح خط الجنوب والتوافق على خروج القوات الأجنبية من دمشق وكفالة عدم توسع النفوذ الإيراني وتطويق الميليشيات القتالية خصوصاً على الحدود البرية مع المملكة. وتضع المبادرة الأردنية أولويات عملية لمواصلة مكافحة الإرهاب وعودة متدرجة وضامنة للاجئين ضمن محور الحل السياسي على الأراضي السوري. ورأت مصادر أن الانخراط الأردني مع دمشق يمهد لتوسيع الحضور الرسمي السوري على نطاق عربي ودولي.
تسوية في درعا
على صعيد آخر أعلنت سلطات الحكومة السورية بدء عملية تسوية أوضاع أعداد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية، وتسليم السلاح للجيش في مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا الشمالي، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم تسليم عشرات القطع من السلاح الفردي، وتسوية أوضاع نحو 600 مواطن. وكان المرصد أفاد، أول أمس السبت، بأن العمل على تسوية أوضاع أبناء مدينة جاسم وبلدات نامر والحارة بريف درعا الشمالي الغربي سيبدأ اعتباراً من أمس الأحد، مضيفاً: إن قوات الجيش ستستقبل المواطنين في المركز الثقافي في مدينة جاسم لإجراء عمليات التسوية وتسليم السلاح. وتشمل عمليات التسوية جميع المنشقين والمطلوبين أمنياً ومن بحقهم إذاعة بحث لأي جهة أمنية والأفراد الذين بحوزتهم أسلحة.
«قسد» تهاجم خلايا «داعشية» شمالي مدينة الرقة
نفذت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية أمنية نوعية شمالي مدينة الرقة ضد خلية خطرة لتنظيم «داعش» الإرهابي، بحسب ما ذكره موقع تابع ل«قسد». وجاء بيان نشرته «قسد»: «نفذت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية نوعية شمالي مدينة الرقة ضد خلية خطرة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث كانت الخلية الإرهابية تحت المراقبة خلال الفترة القليلة الماضية، وتم جمع المعلومات عنها، ونتيجة للمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها أجهزتنا المختصة تأكد أن الخلية كانت تستعد لتنفيذ عملية تفجير كبيرة في مدينة الرقة، وتم إعداد سيارة مفخخة لذلك من قبل الإرهابيين».
ولفت البيان إلى أنه خلال العملية الأمنية قُتل اثنان من الإرهابيين واعتقل 3 آخرون. وكان أحد القتلى مسؤولاً عن عمليات التفخيخ والتفجير، كما تم تدمير السيارة المفخخة. وأوضح البيان: «بعد احتلال الدولة التركية لمدينتي تل أبيض وسريه كانيه/رأس العين، عزز «داعش» تنظيمه في تلك المناطق، واستخدمها قاعدة إعداد وتجهيز للهجمات والأعمال الإرهابية».
