أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة «ايفرجراند»، الإثنين، تعليق التداول بأسهمها في بورصة هونج كونج دون أن توضح أسباب هذه الخطوة.
وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80 بالمئة منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس.
وقالت الشركة في بيان «سيتم وقف التداول بأسهم مجموعة ايفرجارند الصينية» في بورصة هونج كونج، مضيفة أنه «بناء على ذلك سيتم أيضا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه».
لكن لم يتم تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة والتي ألغت الأسبوع الماضي مقترحا لادراجها في بورصة شانجهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6 بالمئة في التعاملات الأولى.
والأسبوع الماضي أعلنت ايفرجراند اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني اقليمي بقيمة 1,5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها.
وهناك خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف «ليمان براذرز» الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008.
وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.
وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لمجموعة «ايفرجاند» وفقًا لتقارير، ما يشير الى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة.
وأدى نقص السيولة لدى المجموعة الى احتجاجات نادرة من نوعها امام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم.
وأقرت المجموعة بأنها تواجه «تحديات غير مسبوقة»، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
(أ.ف.ب)
وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80 بالمئة منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس.
وقالت الشركة في بيان «سيتم وقف التداول بأسهم مجموعة ايفرجارند الصينية» في بورصة هونج كونج، مضيفة أنه «بناء على ذلك سيتم أيضا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه».
لكن لم يتم تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة والتي ألغت الأسبوع الماضي مقترحا لادراجها في بورصة شانجهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6 بالمئة في التعاملات الأولى.
والأسبوع الماضي أعلنت ايفرجراند اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني اقليمي بقيمة 1,5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها.
وهناك خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف «ليمان براذرز» الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008.
وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.
وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لمجموعة «ايفرجاند» وفقًا لتقارير، ما يشير الى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة.
وأدى نقص السيولة لدى المجموعة الى احتجاجات نادرة من نوعها امام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم.
وأقرت المجموعة بأنها تواجه «تحديات غير مسبوقة»، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
(أ.ف.ب)
