دبي: فاروق فياض
حققت ستة قطاعات رئيسية نمواً في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دبي خلال العام الماضي 2020، حيث بلغ ناتجها المحلي 367 مليار درهم، وذلك بالرغم من التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة «كوفيد 19».
وبحسب بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء فقد جاء قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الأعلى نمواً عند 3.51% بقيمة 515 مليون درهم (0.1% مساهمته في الناتج المحلي بدبي) مقارنة مع 498 مليوناً في 2019، ثم جاءت الأنشطة المالية والتأمين ثانياً ب 3.43% بقيمة وصلت الى 41.44 مليار درهم (11.3% مساهمتها في الناتج المحلي) مقارنة مع 40 ملياراً في 2019، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي ثالثاً ب 1.60% بقيمة 20.6 مليار درهم ( 5.6% مساهمتها في الناتج المحلي) مقارنة مع 20.3 مليار درهم، والقطاع التعليمي رابعاً ب 0.77% بقيمة 6.52 مليار درهم (1.8% مساهمته في الناتج المحلي) مقارنة مع 6.47 مليار درهم، وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً خامساً بنسبة 0.67% بقيمة 2.2 مليار درهم ( 0.6% مساهمتها في الناتج المحلي) مقارنة مع 2.18 مليار درهم، والصناعة التحويلية سادسا ب 0.64% وبقيمة 36.4 مليار درهم ( 10% مساهمتها في الناتج المحلي) مقارنة مع 36.2 مليار درهم في 2019.
وبحسب الأسعار الجارية؛ تجاوز إجمالي الناتج المحلي للإمارة حاجز ال 389 مليارًا، وحققت فيه 4 قطاعات رئيسية نمواً في مساهمتها في الناتج المحلي هي:
الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 8.24% بقيمة 17.5 مليار درهم مقارنة مع 16.2 مليار درهم في 2019، خدمات التعليم بنسبة 2.17% بقيمة 7 مليارات درهم مقارنة مع 6.9 مليار درهم في 2019، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 2.16% بقيمة 30.6 مليار درهم مقارنة مع 29.9 مليار درهم في 2019، وأخيراً أنشطة الأسر المعيشية 0.68% بقيمة 2.2 مليار درهم مقارنة مع 2.18 مليار درهم في 2019.
