أستراليا تعتزم إنهاء معالجة طلبات اللجوء في بابوا غينيا الجديدة

سينتهي العمل بترتيبات تسمح لأستراليا باحتجاز طالبي لجوء في مخيم بجزيرة تابعة لبابوا غينيا الجديدة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين الأربعاء.
بموجب سياسات الهجرة الصارمة في أستراليا، يُرسل المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أراضيها بحراً منذ سنوات إلى مراكز اعتقال في جزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة وإلى ناورو الواقعة في المحيط الهادئ.
وأعلنت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة الأربعاء أن ما يسمى بـ«ترتيبات التوطين الإقليمية» سينتهي العمل بها في 31 ديسمبر.
وجزيرة مانوس أخليت من المحتجزين في أواخر 2019 لكن ائتلاف العمل من أجل اللاجئين يقول إن قرابة مئة شخص لا يزالون في بورت موريسبي.
وفي بيان مشترك قالت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، إن استكمال الاتفاقية يحقق هدفاً مشتركاً طويل الأمد. واعتباراً من الأول من يناير 2022، ستتولى حكومة بابوا غينيا الجديدة الإدارة الكاملة لخدمات درس الملفات الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة والمسؤولية الكاملة عن المتبقين، وفق البيان.
وأضاف البيان: أن بابوا غينيا الجديدة ستؤمن ممراً دائماً للهجرة للراغبين في البقاء على أراضيها بما في ذلك إتاحة الحصول على المواطنة ودعم طويل الأمد وحزم إقامة ولم شمل عائلات.
والذين يريدون مغادرة بابوا غينيا الجديدة سيُنقلون إلى ناورو أو إلى بلد ثالث، بحسب البيان.
وسياسات أستراليا التي تمنع دخول نساء وأطفال ورجال فارين من مناطق حروب، وتتيح احتجازهم في مخيمات في المحيط الهادئ، لقيت تنديداً من نشطاء مدافعين عن اللاجئين ومجموعات حقوقية والأمم المتحدة.
ويُعتقد أن مئات آخرين من اللاجئين نقلوا إلى الولايات المتحدة، بموجب اتفاق بين أستراليا والرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.