«المالية» تشارك في اجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي

روما: «الخليج»
 شاركت وزارة المالية مؤخراً في الاجتماع الثالث والأخير للشراكة العالمية للشمول المالي «GPFI» ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين «G20» تحت رئاسة إيطاليا للعام 2021، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما وكذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة التطورات المستقبلية والحلول الاستباقية للتعافي من التداعيات الجديدة والقديمة في مرحلة ما بعد انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتوصيات السياسة العامة لرفع مستوى الشمول المالي الرقمي، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها لتوفير أنظمة حوالات أسرع وأرخص وأكثر أماناً، وأحدث الممارسات المبتكرة في مجال حماية المستهلك المالي.
وضم فريق الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية. افتتح الاجتماع الملكة ماكسيما ملكة هولندا بصفتها الراعي الفخري للشراكة العالمية للشمول المالي، بالإضافة إلى وزير المالية والاقتصاد الإيطالي ومحافظ البنك المركزي الإيطالي. وحضر الاجتماع الذي يعقد برئاسة مشتركة بين إيطاليا وروسيا، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين للشراكة العالمية للشمول المالي من خارج مجموعة العشرين، وممثلو المنظمات الدولية والشركاء التابعون للمجموعة.
وخلال الاجتماع؛ قدم وفد دولة الإمارات اقتراحاً للمجموعة بشأن استخدام تقنية السجلات الموزعة «DLT» لتحديث منظومة التحويلات المالية بين الدول، وتعزيز أهم مستهدفات الأمن المالي كالخصوصية والشفافية والحماية من التهديدات السيبرانية. كما تضمن المشروع المقترح من وزارة المالية اقتراحاً لتسريع الجهود الرامية إلى خفض تكاليف معاملات التحويلات المالية إلى أقل من 3% من قيمتها بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، وتكنولوجيا البلوك تشين، والعملات الرقمية، كحل بديل عن أنظمة الدفع التقليدية.
وأكد وفد دولة الإمارات أن استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT)، ستمكن الجهات التشريعية من رفع مستوى حماية المستهلك وتعزيز الأمن الإلكتروني في عمليات الدفع والتسوية، وأشار إلى أن هذه الميزات تأتي مع تحدياتها الخاصة والتي تشكل مخاطر جديدة تجب دراستها من خلال مجموعة العشرين. ودعت دولة الإمارات كافة الدول المهتمة لدعم الجهود العالمية المنسقة لوضع إطار عمل مشترك قابل للتطوير ويتولى مسؤولية تعزيز التعاون العالمي وتخفيض تكلفة التحويلات المالية.
يشار إلى أنه سيتم تقديم نتائج اجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للمصادقة عليها.