ريو دي جانيرو: (أ ف ب)
أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، الجمعة، تسجيل البلاد معدل تضخم تجاوز نسبة 10% في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2016.
وارتفع التضخم بنسبة 10,25% خلال الأشهر ال12 الماضية، ويأتي ذلك مع تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 1,16% هو الأعلى خلال 27 عاماً.
وارتفعت الأسعار بنسبة 6,90% في البرازيل منذ بداية العام، وفق المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف الرسمي لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وتشهد البرازيل حالياً ارتفاعاً قوياً في الأسعار، ما قاد المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات متتالية ليصل إلى 6,25%، بينما كان في أدنى مستوى تاريخي له عند 2% في بداية العام.
ومن المتوقع رفع المعدل مرة أخرى نهاية الشهر، وهو الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم.
وأصبح استهلاك اللحوم رفاهية للعديد من البرازيليين، ووفق تقرير صادر عن جمعية «بنسان» يعيش 117 مليون شخص؛ أي أكثر من نصف السكان في حالة «انعدام أمن غذائي»، وليس لديهم «وصول كامل للغذاء على أساس دائم».
وقد يزداد الوضع سوءاً بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار الوقود وأزمة الطاقة الناجمة عن أسوأ جفاف منذ 91 عاماً في البلاد.
ولم يتجاوز التضخم نسبة 10% في البرازيل منذ شباط/فبراير 2016، عندما بلغ 10,36% وفق المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. وبلغ ارتفاع الأسعار 0,64% في أيلول/سبتمبر 2020.
ومعدل التضخم الحالي أعلى بكثير من الهدف الرسمي لهذا العام بمتوسط 3,75% مع سقف 5,25%. وتتوقع السوق معدل تضخم بنسبة 8,51% في نهاية العام.
لكن رئيس المصرف المركزي روبرتو كامبوس نيتو، توقع قبل فترة قصيرة، أن «أيلول/سبتمبر سيشهد ذروة التضخم على مدى 12 شهراً» قبل «انخفاض» الأسعار.
