- أمريكا: الاتفاق إنجاز لا يحدث إلا كل جيل
- فرنسا: يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية
- سويسرا تطلب المزيد من الوقت للتطبيق
- إيرلندا: إزالة عبارة «على الأقل» أعطت «ضمانة»
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجمعة، إن اتفاقاً عالمياً تم التوصل إليه، لضمان دفع الشركات الكبرى حداً أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15%، ويجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه.
وأضافت المنظمة أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.
أمريكا
ووصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتفاق بأنه نصر للأسر الأمريكية، وكذلك لمجتمع الأعمال الدولي. وقالت في بيان: «حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء المتزايد لكل من أمريكا والعالم. اتفاق اليوم يمثل إنجازاً يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية».
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الاتفاق الذي تم التوصل له فيما يتعلق بتحديد حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15% سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسماً عادلاً من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل. وأضاف في بيان بثه التلفزيون «هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية».
سويسرا
وطلبت سويسرا مزيداً من الوقت والوضوح فيما يتعلق بالموقف القانوني، قبل تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة، وذلك بعد أن أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات.
وقالت وزارة المالية في بيان: إن «سويسرا تطالب بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة القوية في الاعتبار عند التنفيذ، وبضمان الوضوح في الموقف القانوني بالنسبة للشركات المعنية بالأمر»، مضيفة أنه لن يكون من الممكن تطبيق القواعد الجديدة بحلول 2023 الذي ترتئيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إيرلندا
من جهتها، تخلت إيرلندا الخميس عن معارضتها لرفع معدل الضريبة على الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، ووافقت على توقيع اتفاق دولي لفرض ضريبة بنسبة 15% على أكبر الشركات في العالم.
وقال وزير المال باسكال دونوهيو في مؤتمر صحفي إن الحكومة وافقت على زيادة ضريبة الشركات من 12.5% حالياً إلى 15% على الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 750 مليون يورو.
وأضاف أن هذه الخطوة التي اتخذت بعد «مناقشة مفصلة» في اجتماع لمجلس الوزراء، كانت القرار «الصحيح» وهي «متوازنة» وتمثل «تسوية عادلة».
وكانت إيرلندا مترددة في توقيع الاتفاق الذي توسطت فيه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لأنه جاء في حرفيته «15% على الأقل».
وقال دونوهيو إن إزالة عبارة «على الأقل» أعطت «ضمانة حاسمة للحكومة والشركات» بأنه لا يمكن دفع إيرلندا إلى رفع الضريبة بعد ذلك.
ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادة ستؤثر في 56 شركة إيرلندية متعددة الجنسيات توظف 100 ألف شخص و1500 شركة أجنبية متعددة الجنسيات يعمل فيها 400 ألف موظف في البلاد.
ومع ذلك، ستبقى 160 ألف شركة يعمل فيها 1.8 مليون موظف عند المعدل الأدنى البالغ 12.5%.
وقال دونوهيو: «هذا قرار مهم لسياستنا الصناعية ومستقبلنا. إنه معقد. ستكون هناك عواقب، لكن هناك العديد من الفرص».
وأوضح «هذا الاتفاق يوازن بين قدرتنا التنافسية الضريبية، ومكانتنا الأوسع في العالم، وأعتقد أنه الاتفاق الصحيح لإيرلندا».
وأشار إلى أنه يتوقع أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ في عام 2023.
(وكالات)
