إطلاق دليل ارتقاء نظام الدمج والتوازن للمرأة في القطاع الخاص

• ريم بن كرم: تغيير واقع المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل نحو الأفضل
• تعزيز الشراكة في التخطيط وصناعة القرارات المؤثرة في الاقتصاد والتنمية

الشارقة: «الخليج»
بتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أطلقت «نماء»، دليل ارتقاء نظام الدمج والتوازن للمرأة في القطاع الخاص، المتاح لكافة الشركات محلياً وعالمياً، الذي يقدم مجموعة من الأدوات الاستراتيجية لتوحيد جهود وسياسات الدمج الاقتصادي والمستدام للمرأة في مختلف قطاعات العمل وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.
وتم إطلاق الدليل، الذي يعد خطوة نوعية نحو إنشاء منصة واسعة النطاق تهدف إلى دمج المرأة في كافة مجالات القطاع الخاص، خلال ندوة نظمتها عن بعد مؤسسة نماء مؤخراً بالتعاون مع شركة دالبيرغ أدفايزرز العالمية للاستشارات بعنوان من النظرية إلى التطبيق: الآثار الإيجابية لتبني القطاع الخاص سياسات داعمة للمرأة، وشارك فيها نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين وممثلين عن منظمات إقليمية وعالمية.

مسار عملي للارتقاء
وتقدم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة دليل ارتقاء نظام الدمج والتوازن للمرأة في القطاع الخاص، مجاناً عبر منصة ارتقاء التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر القاسمي في ختام الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي عقدت في إمارة الشارقة عام 2019، بهدف توحيد الجهود من أجل تمكين المرأة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وبما يتناسب مع احتياجات التنمية وخصوصية الهيكل الاقتصادي لكل مجتمع.
ويدعم الدليل جهود تعزيز الاستدامة التي تبذلها المؤسسات والشركات، حيث تؤكد نماء من خلاله على ضرورة الإيمان بقدرات المرأة ورعاية مواهبها ودعمها في مسيرتها المهنية والاستثمار في إمكانياتها على النحو الأمثل، كما يمثل الدليل دعوة للعمل تتوجه بها المؤسسة إلى مجتمع قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين وخبراء الموارد البشرية والمناصرين لحقوق المرأة، للتعاون من أجل الارتقاء ببيئة العمل وترسيخ أسس التنوع والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويعتبر الدليل أداة شاملة وسهلة الاستخدام تقدم للشركات خطوات واضحة في رحلتها نحو تبني الممارسات الداعمة للتمكين وتكافؤ الفرص، إذ يقدم إرشادات تتوافق مع احتياجات كل شركة أو مؤسسة خاصة لتمكينها من وضع خطة مدروسة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في بيئة العمل وتبني أفضل الممارسات والإجراءات لتجاوزها.
ويتضمن الدليل مجموعة من التوصيات الملائمة لخصوصية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دراسات الحالة وغيرها من الموارد التي يمكن أن تحتاجها الشركات في هذا السياق، وبشكل خاص الشركات التي تفتقر للإمكانيات اللازمة لتطوير سياساتها وآليات عملها، وتحصل الشركات التي تتبنى إرشادات الدليل، على دعم كامل من فريق ارتقاء الذي سيعمل على ضمان تطبيقه بصورة مستدامة.

من الشارقة للعالم
وفي إطار المرحلة الأولى من إطلاق الدليل، تتعاون مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مع كبرى الشركات الخاصة في الإمارات لتحديد مسار العمل المطلوب وتوفير الموارد والمعارف والتقنية اللازمة لتطبيق ممارسات تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يتوافق مع احتياجات تلك المؤسسات، إلى جانب مساعدتها في إجراء تقييم دوري لحجم التقدم الذي حققته في هذا المجال.
ومن خلال استثمار التجارب الناجحة لعدد من الشركات في الدولة في تبني دليل ارتقاء في بيئة العمل، ستعمل مؤسسة نماء في المرحلة الثانية على توسيع نطاق عمل الدليل ليشمل جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

تعزيز الشراكة
وحول إطلاق الدليل، قالت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: يترجم دليل ارتقاء توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، التي تؤكد على أهمية المبادرات ذات التوجه العملي لتغيير واقع المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل نحو الأفضل من خلال تفعيل دور كافة الفئات الاجتماعية وتمكين قدرات المرأة بشكل خاص وتعزيز الشراكة في التخطيط والتنفيذ وصناعة القرارات التي تؤثر على التوجهات الاقتصادية والتنموية.
وأضافت بن كرم: إن تواجد عدد كبير من السيدات ضمن أي بيئة عمل لا يعكس بالضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيها، فالواقع يثبت أن المرأة تواجه تحديات عديدة تتمثل في معاملتها بطريقة غير عادلة، وفي كثير من الأحيان يتم تعيينها في مناصب أدنى من مؤهلاتها، وهذه الفوارق تؤدي إلى عرقلة نمو الفرد وتطور المؤسسة بكاملها.

الأهداف
تعمل «ارتقاء» على تحقيق هذه الأهداف من خلال:

• تقديم الدعم الفني لتشجيع ممارسات الأعمال الجديدة والمطوّرة
• حشد جهود الأفراد والمنظمات لتعزيز دمج المرأة
• ترتكز منصة ارتقاء على سبعة محاور تستند في مضمونها إلى مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي:
• دعم تطبيق سياسات فاعلة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعميمها
• ترسيخ دور المرأة في القيادة
• تعزيز مشاركة الشركات المملوكة للسيدات في سلاسل التوريد
• دعم وصول المرأة إلى التمويل وغيرها من الأصول الإنتاجية
• دعم المبادرات التي تمكن المرأة والفتاة من الحصول على التعليم والتدريب وبناء القدرات
• ضمان إجراء تقييم منتظم وتقديم تقارير قائمة على أساس الشفافية حول مدى التقدم المحقق والتحديات في مجال تطبيق ممارسات تكافؤ الفرص في بيئة العمل
• العمل على بناء مجتمعات واعية لثقافة المساواة وتكافؤ الفرص