ألغت المحكمة المركزية في القدس، أمس الجمعة، قراراً سابقاً لمحكمة الصلح بإتاحة «الصلوات الصامتة» للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، بينما قال مسؤول فلسطيني إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين على عدد من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار في القطاع.
وتقدمت الشرطة الإسرائيلية بالاستئناف على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى «صلاة صامتة» في المسجد الأقصى.
وأفاد موقع «واللا» العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله: «إن الإدارة الأمريكية، خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى، ما قد يتسبب بالتصعيد».
وطلبت الإدارة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية وفق «واللا»، نشر بيان يؤكد التزامها بالوضع القائم، ما جعل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، يصدر بياناً.
ويقضي الوضع القائم، الذي بدأ العمل به بعد احتلال شرقي القدس عام 1967، بقصر الصلاة في المسجد الأقصى المبارك على المسلمين فقط، بينما يحق لليهود زيارة المسجد الأقصى، وهو الستار القانوني الذي تجري تحته كافة الاقتحامات.
وأثار قرار المحكمة بالسماح للمستوطنين الصلاة في المسجد الأقصى بصمت غضباً سياسياً وشعبياً واسعاً؛ حيث تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى تنديداً بالقرار.
بيان للأزهر
وكان الأزهر الشريف، قد دان بأشد العبارات، قرار المحكمة الإسرائيلية، الذي يمنح اليهود حقاً بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ما يعد انتهاكاً صارخاً، واستفزازاً واضحاً لمشاعر المسلمين حول العالم.
ودعا الأزهر، في بيان، أمس، المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمهامه واتخاذ كافة الإجراءات ضد انتهاكات إسرائيل بحق دور العبادة الفلسطينية والمسجد الأقصى.
إعمار غزة
على صعيد آخر، قال رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة، ناجي سرحان: إن الوفد الحكومي الموجود في القاهرة، اتفق مع المسؤولين المصريين على جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار وتسريعها. وأوضح أن من أبرز الأمور التي تم الاتفاق عليها البدء في التحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى ضمن المنحة المصرية في المنطقة الأمريكية غربي حي العطاطرة في بيت لاهيا، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم اللازمة لها، إضافة إلى إعادة إعمار شارع الرشيد الذي بدأ العمل فيه منذ أسبوعين تقريباً، وكذلك البدء في التحضير لإنشاء جسر فوق مفترق الشجاعية.
وقال سرحان: إن الوفد الحكومي، عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والأسفلت وتقديم تسهيلات للتنقل عبر معبر رفح.
وتوقع أن يتم طرح مناقصات العطاءات لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من إعادة إعمار الشارع في أقل من ستة أشهر، مشيراً إلى وجود تفاهم حول آليات التنفيذ وطرح العطاءات بما يضمن تنفيذ كافة الأعمال بالجودة المطلوبة ووفق المواصفات المعتمدة والتي باتت جاهزة من خلال اللجنة المصرية للإعمار ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
أما فيما يتعلق بإعادة إعمار الأبراج السكنية أوضح سرحان، أن الوفد الحكومي طالب المسؤولين المصريين، بأن يتم البدء في عملية إعمار هذه الأبراج أو على الأقل التي أسهمت الطواقم المصرية في إزالة ركامها. (وكالات)
