أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (5+5)، أمس الجمعة، أنها أعدت وأقرت خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن»، بينما قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء، على الرغم من الخلافات.
وأكدت اللجنة العسكرية بعد اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة بجنيف يومي الخميس والجمعة، «ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة».
وأصدرت اللجنة بياناً ختامياً أعلنت فيه أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.
وجاء في بيان اللجنة الختامي أن «جاهزية المراقبة محلياً ودولياً لاتفاق وقف إطلاق النار، ضرورية قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب». وأضافت أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محلياً ودولياً، لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية.
واجتمعت اللجنة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، وقالت إن اجتماعاتها «اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية».
وقبل أيام، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن مجموعات من المقاتلين الأجانب «خرجت بالفعل من ليبيا»، بينما تسعى حكومة الوحدة لحشد المساعدة الدولية لطرد الباقين خارج البلاد. ويعد انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أهم ملامح خطة التسوية السياسية، التي يسعى المجتمع الدولي لأن تكلل بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
جاهزية للاقتراع
وفي هذا السياق، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عمر السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء.
وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2,8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.
وقال السايح خلال مقابلة بمقر المفوضية في طرابلس، إن «المفوضية جاهزة بنسبة تراوح بين 80 و90%» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
وتوقع «إقبالاً كبيراً» على المشاركة فيها «خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا» في 1951.
وحول المخاوف من طعن قضائي في قانون انتخاب الرئيس، أوضح السايح أن «القانون فيه العديد من الملاحظات الفنية والكثيرة جداً، وخاطبنا مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون».
وأرسلت مفوضية الانتخابات خطاباً تطلب فيه من مجلس النواب إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية.
ولم يصدر مجلس النواب حتى أمس، رداً على ملاحظات المفوضية. وبشأن فرص ترشح عدد من الشخصيات وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، أجاب: «قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحاً، ويمكن للجميع المشاركة في هذه العملية، وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات»، لكنه دعا إلى الحاجة إلى «التوافق» بين كافة الأطراف السياسية، لضمان تنفيذ العملية الانتخابية و«قبول نتائجها».
خلاف على الصلاحيات
وبموازاة ذلك، اتهم المجلس الأعلى للدولة، أمس، مجلس النواب برفض الشراكة مع المجلس الأعلى والالتزام بالاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية.
وقال الناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر إن «الجهة التشريعية التي يحق لها إصدار القوانين والتشريعات هي بكل تأكيد مجلس النواب، وهذا لا نعترض عليه كمجلس الأعلى للدولة ولكن الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية، أعطى لمجلس الدولة صلاحيات مشتركة مع مجلس النواب في بعض الاختصاصات والأمور الأخرى».
(وكالات)
