العراقيون يختارون اليوم برلمانهم الجديد في انتخابات حاسمة

بغداد: «الخليج»

أعلنت السلطات العراقية، إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية اعتباراً من مساء أمس السبت، في وقت يبدأ الناخبون العراقيون اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في يوم تاريخي تخيم عليه توقعات متباينة بشأن المستقبل، فيما أكدت السلطات الأمنية أن عناصر الجيش وقوات مكافحة الإرهاب تتوليان بالمشاركة مسؤولية حماية العملية الانتخابية.

وأكد رئيس العراق برهم صالح، أن الانتخابات العامة فرصة لبناء دولة مقتدرة، مشيراً إلى أن الانتخابات يجب أن تكون لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء.

وقال صالح، خلال كلمة عشية إجراء الانتخابات، إن أنظار العالم تتجه صوب العراقيين، وإرادة شعبنا يجب أن تكون فاعلة، المشاركة الواسعة ستكون نقطة تحول في مصير بلدنا. وأضاف أن تلك الانتخابات ستكون «مفصلية ومصيرية وتأسيسية»، لبِناء دولة قادرة على أن تُصحّح «المسارات الخاطئة»، فضلاً عن كونها ستعمل على «مُراجعةِ الدستور وتُعزّز سيادة البلد عبر عقدٍ سياسي واجتماعي جديد».

وشدد صالح على أن «تصحيح المسارات وبناء الدولة المقتدرة، لن يتحقق إلا بتشكيل مجلس نواب يُعبّر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين،قادر على تشكيلِ حكومة فاعلة تستجيب للتحديات والاستحقاقات بلا تهاون أو مهادنة». ولفت إلى أننا «لا نتردد من الإقرار بوجود خللٍ بنيوي رافق منظومة الحُكمِ بعد عام 2003، ونُقدر المُنجز المُتحقق بالتحول ببلدِنا من الاستبداد إلى نِظام دستوري». وتابع أن «المُشاركةِ الواسعةِ الواعية والرصينة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل في مصير بلدنا، وتُحقق التمثيل الحقيقي للشعب، وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يحاول التلاعب بمصير البلد».

وأردف قائلاً: «لِتكن انتخابات الغد رسالة العراق إلى العالم، تؤكد خيارات الشعب في الحرية والسيادة، وعودة العراق لمكانتهِ الحضارية، ودورهِ الإقليمي والدولي المحوري»، لافتاً إلى أن «أعيُن العالم بأجمعه ستتوجهُ إلى العراقيين، وتُراقب إرادة شعب لم تنكسر رغم عواصف العنف والحروب والاضطهاد، ووقفت بوجه أعتى هجمة إرهابية داعشية، وخَرج منها مُنتصراً».

ودخل الصمت الانتخابي في العراق، صباح أمس السبت، حيز التنفيذ قبل يوم من الانتخابات. وتوقفت الدعايات الانتخابية للمرشحين أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. ويحدد القانون العراقي فترة الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاقات الانتخابية، حيث يمنع فيها منعاً باتاً المترشحين من القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، كما يمنع خلالها جميع الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية من ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان «تم إبلاغ شركات الطيران العاملة في العراق والمسافرين، بغلق جميع المطارات في بغداد والنجف الأشرف والبصرة وأربيل والسليمانية».

وبالتزامن مع إغلاق المطارات، سيتم إغلاق الحدود البرية والبحرية، ومنع حركة التنقل بين المحافظات، ضمن الإجراءات الأمنية التي أعلنتها الخلية الأمنية الخاصة بالانتخابات. وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أعلنت السبت الماضي، إدخال جميع القوات الأمنية في حالة استنفار لتأمين الانتخابات، وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، عبد الأمير الشمري، أن تأمين الانتخابات يوم الاقتراع سيتم بالتنسيق بين القوات المسلحة وقوات مكافحة الإرهاب. وفي السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن طائرات القوة الجوية ستقوم بالتحليق في سماء عدد من المحافظات بارتفاع مناسب، مشيراً إلى أن هذه الطلعات الجوية هدفها الرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، أنه تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف أن جميع القطاعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد، مبيناً أنه لا يوجد أي حظر تجوال في يوم الاقتراع. وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرارات لتسهيل عملية التصويت، مبيناً أن القطاعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا تعزيزات إضافية لبعض المحافظات.

ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، بحسب أرقام رسمية. وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019. وسيكون الملف الاقتصادي إضافة إلى الملف الأمني من بين أبرز الملفات التي سينتخب العراقيون على أساسها في ظل المصاعب التي يمر بها البلد الغني بالنفط. وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة استجابة للمطالب الاحتجاجية التي رفعها متظاهرو أكتوبر عام 2019، بعد أن أرغمت أحداث دامية ارتبطت بالاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته، وإنهاء عمل حكومته في عامها الأول.