شهدت بولندا، أمس الأحد، تظاهرات شارك فيها الآلاف تأييداً لعضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب قرار قضائي مثير للجدل يرى محللون أنه قد يفضي إلى خروج وارسو من التكتل القاري.
انطلقت التظاهرات بعد الظهر، بدعوة من دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والزعيم الحالي ل«المنصة الديمقراطية»، أبرز أحزاب المعارضة البولندية.
وحذّر توسك الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء، من احتمال أن يؤدي القرار القضائي الأخير إلى «بوليكست»، في إشارة إلى «بريكست»، وهي المفردة التي استخدمت للحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد. ودعا توسك مواطنيه إلى «الدفاع عن بولندا أوروبية»، مضيفاً عبر حسابه على «تويتر»: «علينا أن ننقذ بولندا، لن يقوم أحد بذلك بدلاً منا».
وأثار القرار القضائي الذي يطعن بغلبة القانون الأوروبي على القانون المحلي، انتقادات واسعة في بولندا وعموم القارة.
وانضمّت بولندا ودول أخرى من وسط أوروبا وشرقها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، بعد 15 عاماً من مساهمة حركة «تضامن» في إسقاط النظام الشيوعي.
ولا تزال العضوية في الاتحاد الأوروبي تلقى شعبية واسعة وفق استطلاعات الرأي المحلية، إلا أن العلاقة بين وارسو وبروكسل تشهد بعض التوتر منذ وصول حزب «القانون والعدالة» الشعبوي إلى الحكم في عام 2015.
وتعد إحدى نقاط التباين الرئيسية بين الطرفين، الإصلاح الواسع للجهاز القضائي الذي يرغب الحزب في إجرائه، والذي يخشى الاتحاد الأوروبي أن يهدد استقلالية القضاء ويؤثر سلباً في الحريات الديمقراطية.
أما أحدث نقاط الخلاف، فكانت قرار المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية بولندية، يوم الخميس الماضي، الطعن بغلبة القانون الأوروبي على القانون البولندي، واعتبارها أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي «تتعارض» مع دستور البلاد. وأكدت المحكمة أيضاً أن المؤسسات الأوروبية «تتصرف خارج مجال اختصاصها» عبر التدخّل في إصلاحات النظام القضائي المحلي.
وكان الاتحاد الأوروبي حذّر قبل صدور الحكم، من أن المسألة قد يكون لها «عواقب» على بولندا، لا سيما لجهة المنح المخصصة للتعافي من تبعات «كوفيد-19»، والقروض الأوروبية الميسّرة.
ورأى محللون أن القرار القضائي هو بمثابة «بوليكست قانوني»، وقد يمهّد الطريق أمام خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. إلا أن الحكومة ممثلة برئيسها ماتيوش مورافيتسكي، أكدت، يوم الجمعة الماضي، رغبتها في البقاء ضمن التكتل القاري. وقال على صفحته على فيسبوك إن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي كان «إحدى نقاط القوة في العقود الماضية» لبولندا والاتحاد، مشدداً على أن «مكان بولندا (كان) وسيظل في أسرة الدول الأوروبية». وأوضح أن مسألة غلبة القانون الدستوري على القانون الأوروبي، سبق وحسمتها محاكم في دول أوروبية أخرى. وتابع «لدينا الحقوق ذاتها كالدول الأخرى. نريد أن يتم احترام هذه الحقوق. نحن لسنا ضيفاً غير مرحب به في الاتحاد الأوروبي، ولهذا لا نقبل بأن يتم التعامل معنا كبلد من الدرجة الثانية».
وعلى الحكومة أن تتخذ قرارا بنشر الحكم بشكل رسمي ليصبح نافذاً قانوناً. ويرى خبراء أن الحكومة قد تختار التصرف بحذر لعدم إعاقة التمويل الأوروبي وتفادي التباس قانوني محتمل في حال فاضلت المحاكم البولندية بين تطبيق القانونين المحلي والأوروبي.
(أ.ف.ب)
