دبي: عبير أبوشمالة
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن القطاع الخاص يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر معادلة التنمية الشاملة في دبي، بما يضطلع به من دور مؤثر ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وأن دبي قدمت نموذجاً عالمياً يحتذى به في إقرار أسس الشراكة البنّاءة بين القطاعين، الحكومي والخاص، وما تبع ذلك من انعكاسات إيجابية واضحة أسهمت في دفع معدلات التنمية المستدامة قدماً، وسرّعت معدلات نمو العديد من القطاعات الرئيسية.
وأشار سموه إلى سعي دبي الحثيث لأخذ الشراكة مع القطاع الخاص إلى مستويات أرقى بإتاحة الفرص، وتذليل المعوقات، وإيجاد أطر ومسارات جديدة تسمح بزيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية القوية لإمارة دبي، وقال سموه: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية وما يتطلبه من مضافرة للجهود والطاقات والإمكانات، كانت الأساس الصلب الذي انطلق منه هذا التكامل النموذجي للأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والسبب الرئيسي لقوته وأثره الإيجابي الواضح في مسيرة دبي التنموية، بما شملته من إنجازات كبرى ضمن شتى المجالات». وأضاف سموه: «نعقد آمالاً عريضة على هذه الشراكة النموذجية في ضوء رؤية قيادتنا الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة.. في إطار يكفل للقطاع الخاص ومؤسساته بمختلف أحجامها وتخصصاتها المساحة الكافية لمضاعفة أدوارها ضمن بيئة داعمة ومحفّزة على الإبداع.. ستواصل الحكومة العمل يداً بيد مع القطاع الخاص لصنع المستقبل الذي نطمح إليه، وبلوغ أرقى درجات التميز لاستكمال هذا النموذج الفريد من الشراكة الذي يكفل لطرفيها آفاقاً لا حدود لها من النجاح.. وستظل دبي دائماً الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة بمزيد من الفرص والمشاريع والمبادرات القائمة على قاعدة صلبة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من أعمال «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي افتُتحت أعماله، صباح امس الأحد، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، ويعد الأول من نوعه في المنطقة.
محفظة ضخمة
وتم خلال المؤتمر، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إعلان دائرة المالية في حكومة دبي إطلاق محفظة ضخمة من المشاريع المتاحة للشراكة بين حكومة دبي وشركات القطاع الخاص بأكثر من 30 مشروعاً من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، وبقيمة تزيد على 25 مليار درهم، وذلك في إطار رؤية سموه الرامية لتطوير دبي وجعلها محوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد العالمي وواحدة من أذكى المدن وأسعدها في العالم، وضمن دفعة جديدة تعزز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وبهذا الإعلان، أصبحت قيمة مشاريع الشراكة، القائمة والمُعلن عنها، بين القطاعين العام والخاص في دبي، تزيد على 65 مليار درهم.
حضر «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من مديري العموم والمسؤولين.
الابتكار في التمويل
ورحّب عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بالمشاركين في «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، قائلًا إن حكومة دبي بدأت برسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكّداً أن هذا المجال الحيوي الناشئ قد أضحى الوجهة الابتكارية العالمية التالية للحكومات في مساعيها لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية.
وقال آل صالح إن الجهود الحكومية التي قادتها دائرة المالية، أسفرت عن «إرساء أسس متينة لبناء منظومة شاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، لافتاً إلى أن الدائرة سوف تواصل تطوير هذه الأسس وترسيخها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية ومن شركات القطاع الخاص، التي قال إنها «تمتلك الإمكانات والخبرات والطاقات وتتطلع إلى زيادة المردود الإيجابي على أعمالها من الفرص التي تزخر بها دبي».
وحول أهمية المؤتمر، أوضح آل صالح: «يحظى هذا الحدث الحكومي الأول من نوعه في المنطقة بأهمية بالغة في المساعي الرامية إلى تطوير مستقبل دبي، ويمهد السبيل أمام تحفيز الحوار بين المسؤولين وصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، بُغية تبادل الأفكار والوصول إلى رؤى مشتركة أكثر عمقاً حول فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين، فضلًا عن الترويج لأساليب التمويل المبتكرة لمشاريع الشراكة في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين».
رؤية استراتيجية
من جانبه، وخلال كلمة رئيسية له، أكد عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النجاح التاريخي الذي تعيشه دبي اليوم ما كان ليتحقق لولا رؤية قيادة استراتيجية وخطط تنموية مدروسة، قائلاً: «دائماً ما نسمع حولنا عن أولئك الذين يتحدثون عن الإلهام، ويجوبون العالم بحثاً عن أمل جديد أو أفكار قادرة على تحدي الزمن، فإن البحث عن الإلهام لا يحتاج إلى أكثر من نظرة إلى ما أنتجته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ حولت دبي إلى مدينة تحقيق الأحلام.. مدينة لا تعرف المستحيل».
وأضاف: «بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية، وخطط دبي التنموية، والدور الرئيسي للقطاع الخاص في النهضة الحضارية، شكلت دبي تاريخياً واحداً من أنجح النماذج الإقليمية والدولية على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص، وهي مستمرة في تحقيق ذلك من التوجيهات المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي».
وقال: «إن اختيار القطاع الخاص لدبي ليس صدفة، فقد عملت دبي على خلق البيئة الأكثر جاذبية لاستقطاب ونمو الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، إذ تصل رحلاتنا الجوية إلى أسواق تضم أكثر من 5 مليارات مستهلك، ولدينا بنية تحتية تتصدر المؤشرات العالمية. أما بالنسبة إلى موانئها، فتمتلك دبي شبكة من خطوط الشحن التي ترتبط بمختلف أرجاء المعمورة، بما يمنحها تفوقاً لوجستياً نوعياً، حيث تمتلك وتدير «موانئ دبي العالمية» 93 ميناء، وتمتلك 127 شركة، في 60 دولة حول العالم، وكل ذلك ساهم في أن يكون للإمارة أسس متينة، جعلتها من أكثر مدن العالم قدرة على التعامل بكفاءة عالية مع تداعيات الجائحة، ومرجعاً عالمياً في السياسات التفاعلية والاستباقية لتحقيق المزيد من النجاحات».
كما تطرق الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى ذكر عدد من المشاريع الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تدعم رحلة التقدّم والنمو المستمر، حيث تم إنشاء جسر آل مكتوم في حقبة الستينات كأحد مشاريع الشراكة التاريخية الراسخة في تطوير البنية التحتية، ومؤخراً تم إطلاق مشروع مدارس دبي بقيمة استثمارية تفوق 580 مليون درهم خلال الأعوام المقبلة، وبين هذين المشروعين هناك العديد من مشاريع الشراكة الاستراتيجية التي عملت عليها دبي، وأحدثت نقلة نوعية في عملية التنمية في الإمارة، والتي تتواءم مع محاور «إكسبو 2020 دبي»، المتمثلة في التنقل والاستدامة والفرص، مثل: مشاريع تشغيل وصيانة مترو دبي، ومشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع المحطة المتطورة لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أهم حدث يجمع العالم في دبي وهو «إكسبو 2020 دبي».
فرص استثمار واعدة
وأعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة استقطبت استثمارات بنحو 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه في عدد من أبرز مشروعاتها. وأشار الطاير في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر إلى أهمية الشراكات في دولة الإمارات التي أعلنت الشهر الماضي عن «مشاريع الخمسين» التي تهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وقال: تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة المتجددة والنظيفة من أهم ركائزها. وتلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً مهماً وحاسماً لمواجهة تحديات التنمية المستدامة. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتتضمن خمسة مسارات رئيسية. ويشمل مسار البنية التحتية مشروعات رائدة، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP). وقد استقطبت الهيئة استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر، وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تم إطلاق«صندوق دبي الأخضر» لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء، حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة.
محركات نمو دبي
وأضاف: «تنص المبادئ الثمانية لدبي التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على أن نمو دبي تقوده ثلاثة محركات؛ حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً».
وسلط الضوء على نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي طورته الهيئة واعتمدته للشراكة بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع جهودها الحثيثة لترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من رؤيتها وتضمينها في صميم استراتيجية أعمالنا.
وتتمثل أهم المعالم الرئيسية للنموذج في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وتبني نموذج الشراكة الناجحة على أسس تجارية سليمة، والمواءمة الكاملة مع أفضل الممارسات العالمية من خلال مقارنات معيارية، وبما يتناسب مع خصوصية إمارة دبي وموضوع الشراكة، إضافة إلى تبني الحوكمة الرشيدة للنموذج من خلال إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة. ولاستخدام هذا النموذج، من الضروري وجود سياسة قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات تمكينية قوية، واستراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات أداء ومستهدفات محددة، وإطار قانوني واضح، مع تقاسم المخاطر، إضافة إلى خطط تنفيذ فعالة، كما يجب إسناد المسؤولية لوحدة إدارية مستقلة تشرف على التطبيق الفعال للنموذج مع الجهات المعنية.
نموذج رائد للشراكة
وتابع قائلاً: «عندما بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الأولى من المجمع (مشروع 13 ميجاوات) كان أحد التحديات الرئيسة هو الكلفة المرتفعة. وقد وضعنا خطة متكاملة بهدف تلبية متطلباتنا، حيث قمنا بتطوير نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي، هو نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، الذي يهدف إلى تمكين شراكات مربحة للطرفين، وجذب الاستثمارات، وتضمين الاستدامة، إضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الناشئة الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص بدل التعاقد المباشر مع المقاولين وفق النموذج التقليدي. وبفضل نموذج المنتج المستقل للطاقة، حصلنا على عدة أرقام قياسية عالمية في خفض أسعار الطاقة الشمسية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وبعد النجاح الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أطلقنا مشروعاً لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، بتقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة وفق نظام المنتج المستقل للمياه. وحققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة لهذا المشروع».
واستضافت الدائرة في المؤتمر الدولي والمعرض المصاحب له، كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، حيث عرضت الجهات الأربع تفاصيل مشاريعها المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أمام حضور دولي وإقليمي ومحلي واسع، ضمّ أكثر من 600 من صانعي القرار والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والشركات العاملة في مجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية.
ومن المقرّر أن تتواصل أعمال مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى اليوم، الاثنين، تحت مظلة «إكسبو 2020 دبي»، حيث ينصبّ التركيز على تحقيق رؤية حكومة دبي في أن تصبح الوجهة الرائدة في صياغة البيئة الملائمة لتطوّر منظومة الشراكة من خلال بناء إطار حوكمة قوي يساعد على تقديم التمويل المستدام لخطط التنمية الحكومية.
عوامل نجاح نموذج الهيئة
أوضح الطاير عوامل نجاح نموذج المنتج المستقل للكهرباء والمياه الذي تستخدمه الهيئة، وتتمثل في التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين؛ وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة؛ وإطلاق المشاريع المشتركة بعد إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية وغيرها، والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المختصة إذا لزم الأمر؛ واعتماد مبدأ تحقيق مكاسب عادلة لطرفي الشراكة؛ ودراسة المخاطر والتحديات ووضع المعالجات الكافية مسبقاً؛ ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص بنسبة مساهمة مناسبة لضمان تحكم الحكومة بالمشاريع، وإعطاء الطمأنينة المناسبة للمستثمرين؛ وترسية عقود شراكة طويلة الأجل حسب مجال الشراكة، بما يسهم في استدامة الشراكة والحصول على أسعار تنافسية عالمية؛ ومتابعة تنفيذ خريطة الطريق والخطط التنفيذية من قبل الإدارة العليا للجهة الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع ضمن مواعيدها وموازناتها والجودة المطلوبة، وبما يضمن التنفيذ الكامل لبنود الشراكة؛ وإدارة مشاريع الشراكة في الجهات الحكومية بفكر وثقافة عمل جديدة تتناسب مع هذا النموذج الذي يختلف في العديد من جوانبه عن إدارة المشاريع التقليدية؛ وتوطين المعرفة وتطوير القدرات المواطنة لمواكبة التقنيات الحديثة اللازمة لاستدامة الشراكات الناجحة.
