خطوة مهمة وضرورية اتخذتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خلال اجتماعها في جنيف يوم الجمعة الماضي، لأنها تمهد الطريق أمام الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لاستكمال خطواتها وصولاً إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يوم 24 ديسمير (كانون الأول) المقبل.
قرار اللجنة باستكمال إعداد خطة عمل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن، يشكل حجر الزاوية لتحرير الإرادة الليبية، ويستجيب لمطالب الشعب الليبي، و«هو إنجاز كبير يخلق زخماً إيجابياً يجب البناء عليه للمضي قدماً نحو مرحلة مستقرة وديمقراطية»، وفقاً للمبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.
الخطة في حال تنفيذها تعني تأكيد استقلال ليبيا وسيادتها، وإخراجها من سوق النخاسة الدولية والصراع على ثرواتها، كما تعني أنه بمقدور الشعب الليبي أن يتخذ قراره الحر ويحدد مستقبله من دون وجود أجنبي، أو هيمنة ميليشياوية خاضعة لجماعات خارجة على القانون أو لأمراء حرب، أو لدول أجنبية لها أطماع بالأرض والثروات، أو لجماعات الإسلام السياسي التي اعتادت أن ترهن أوطانها للأجنبي مقابل تمكينها من الوصول إلى السلطة، وهو ما فشلت في تحقيقه في أكثر من بلد عربي، وهي لا شك تسعى إليه في ليبيا.
لذلك، فإن خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بقدر أهميتها وضرورتها، فإنها تحتاج إلى جدول زمني للتنفيذ السريع، على أن يكون ذلك قبيل الانتخابات المقررة بعد ثلاثة أشهر، لأن شرط إجراء الانتخابات هو أن تكون ليبيا حرة من الوجود العسكري الأجنبي، ومن قيود الميليشيات والمرتزقة، وهذا أمر يقتضي موافقة الدول المعنية بهذه القوات وجماعات المرتزقة، وأيضاً المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في تحقيق هذا الهدف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين الأول الذي انعقد في يناير (كانون الثاني) 2020.
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش كانت أعلنت خلال زيارتها إلى الكويت الأسبوع الماضي عن «انسحاب بعض المرتزقة» من بلادها، لكنها قالت «هذه بداية بسيطة جداً، لأننا نسعى إلى تنظيم أكبر وأشمل لخروج المرتزقة».
وكانت تقارير ذكرت أن عدداً من المقاتلين الأجانب خرجوا من ليبيا مؤخراً، لا سيما مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية، في حين أن العدد الأكبر من المرتزقة الأجانب الذين جيء بهم من شمال سوريا، ويقدر عددهم بنحو عشرين ألفاً ما زالوا في العاصمة طرابلس ومناطق غرب ليبيا، بانتظار أن ينفذوا قرار الترحيل.
يذكر أن اللجنة العسكرية كانت نجحت في تحقيق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما نجحت في فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب (سرت ومصراتة) يوم 30 يوليو (تموز) الماضي، ما يمهد لإعادة توحيد البلاد، وهو أحد شروط تحقيق السلام.
إنها نافذة أمل جديدة أمام الشعب الليبي بانتظار استكمال تنفيذها ميدانياً في أقرب وقت.
