«وول ستريت» تتجاهل تقرير الوظائف وتحتفي بموسم الأرباح

إعداد: هشام مدخنة

بدأ الأسبوع الماضي، بانهيار كل شيء؛ إذ حلّقت أسعار الطاقة، وظهرت بوادر تخلف الولايات المتحدة عن السداد، إضافة إلى مشاكل أسهم التقنية، وانتهى بانخفاض أسعار النفط، وتأجيل سقف الديون إلى ديسمبر/كانون الأول، حتى أن الأسواق تجاهلت تقرير الوظائف الضعيف بشكل مدهش. وفي خضم كل ذلك، نجت سوق الأسهم من صراع سقف الديون وارتفاع أسعار الطاقة، فهل تنجو من موسم الأرباح القادم؟

تحرك أداء مؤشر «إس أند بي 500 أفقياً أو ما دون ذلك خلال بعض فترات هذا العام، وهو الذي طالما نهض بسوق الأسهم مع بقائه ثابتاً خلال الربع الأخير. وشهد المؤشر عمليات بيع وصلت نسبتها ل 5% إلى 10%، ولم تكن هي المرة الأولى خلال العقد الماضي.

فمنذ أواخر عام 2011، تعرض ستاندرد أند بورز ل 18 حالة انخفاض بنسبة 5% على الأقل خلال فترة ثمانية أسابيع، وضرب وباء «كوفيد- 19» المؤشر الرئيسي الأشهر بمقدار الثلث في الربع الأول من الماضي، ثم مرة أخرى في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. وتسببت عوامل الرعب بشأن الصين، لاسيما التجارة والتباطؤ المحلي وسلاسل التوريد، بحدوث انكماشات متزايدة ترافقت بأسوأ 13 عملية بيع للأسهم منذ عام 2015. ومع ذلك وعلى الرغم من الانخفاض الحاد، لا يزال «إس أند بي» جذاباً، بغض النظر عن العناوين الرئيسية.

وكان الدافع وراء الانخفاضات الملحوظة بين أواخر عام 2011 وسبتمبر 2015 هو الخوف من الاقتصاد العالمي؛ حيث باع المستثمرون حيازاتهم لمجرد شائعات تخص التخلف عن السداد من قبل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، والتعافي الفاشل للاتحاد الأوروبي من تبعات الأزمة المالية العالمية.

نستنتج مما سبق أن العناوين الجذابة تلعب دوراً في معادلة الأرباح، لكن على المستثمرين المحترفين معرفة تلك التي لديها بُعداً هادفاً ومستداماً، والنظر في تأثير العناصر الأربعة الرئيسية على أذهانهم خلال العام المقبل وهي كوفيد، والتضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة، والصين، مع مراعاة تأثيرها في أرباح الشركات أيضاً.

صُدمت الأسواق مجدداً بفكرة الأسعار الجامحة لكل شيء بدءاً من الخضراوات وحتى أشباه الموصلات. وعلى البنوك المركزية خلال الأشهر القادمة حل العديد من الاختناقات الحالية ولو جزئياً. فارتفاع الأجور أمر لا مفر منه، وقلة الحوافز ستعيد المزيد من العمال إلى وظائفهم دون أدنى شك، كما سيوازن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بعض الضغوط التضخمية التي وصلت نطاقاً غير متوقع من الفيدرالي.

الصين وأسعار الفائدة

شكلت المخاوف المحيطة بأسعار الفائدة عامل ضغط مباشر على الأسواق. والكل يعلم اليوم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتراجع عن سياسته التسهيلية، وبالتالي سترتفع المعدلات مع استمرار الانتعاش.

أما بخصوص الصين، ماذا يمكننا أن نقول؟ إنهم بحاجة إلينا ونحن بحاجة إليهم. صحيح أن درجة الغليان قد خفت، وانتقل الذعر من الصين إلى مراحل منخفضة على مدار الأشهر الماضية، لكن الجو يظل ساخناً.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على انخفاض يوم الجمعة، لتتجاوز الأسهم أسبوعاً متقلباً للغاية، ومع ذلك لا يزال مؤشر «داو جونز» الصناعي يحتفظ بمكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وأضاف «إس أند بي» 0.8% لرصيده منذ الاثنين الماضي، وأنهى «ناسداك» المركب الأسبوع على ارتفاع 0.1%.

في السياق، وفي ظل تلميحات الفيدرالي المستمرة إلى بدء إنهاء مشترياته من السندات بحلول نهاية هذا العام، قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في عام 2022 أو العام الذي يليه. ويعكس سوق السندات بالفعل هذا التوقع؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.61% الأسبوع الماضي، من أدنى مستوى وصله في سبتمبر/أيلول عند 1.29%.

ويعتبر ارتفاع العوائد من الأخبار السيئة عموماً لأسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، لأنها تقلل من جاذبية أرباحها المستقبلية المتوقعة، والتي غالباً ما تشكل أساس تقييماتها العالية اليوم.

تخبطات تقنية

انخفض سهم فيسبوك بنسبة 5% تقريباً الاثنين الماضي، بعد القضية التنظيمية الأخيرة أمام الكونجرس وتسريب وثائق داخلية تتعلق بالخصوصية، وتكللت المصائب بانقطاع عام لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة لساعات. وانخفضت كذلك أسهم كل من أمازون وأبل وألفابيت بنسب تزيد على 2%. ولكن، باستثناء فيسبوك، تمكنت هذه الأسماء من إنهاء الأسبوع في المنطقة الإيجابية.

عموماً، انخفض فيسبوك بنحو 13.6% من أعلى مستوى له على الإطلاق في 7 سبتمبر/أيلول، تبعه سهم أبل بنسبة 8.8% عن نفس الفترة. وانتهجت عمالقة التقنية ال5 نفس المسار تقريباً باستثناء مايكروسوفت، ما أدى إلى تراجع مؤشر «إس أند بي» بنسبة 2.8% من ذلك اليوم حتى الآن. ولا تزال أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى عرضة لمزيد من التراجعات خلال الأشهر المقبلة.

من جهتها تتعامل أبل، بحذر مع الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد ونقص الرقائق. وسيكون عملاق الهواتف الذكية في دائرة الضوء في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما يصدر نتائج أعماله الفصلية والتي من المتوقع أن تكشف من خلالها الشركة عن سير مبيعات «آيفون 13» الجديد.