أبوظبي: مهند داغر
قفز صافي شراء الأجانب (غير العرب) في الأسهم بنحو 8.5 مليار درهم كمحصلة شراء منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة يوم 30 سبتمبر (9 شهور تداول)، توزعت بواقع 7.52 مليار درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، وبنحو مليار درهم محصلة شراء في سوق دبي.
وتكون بذلك قد زادت مشتريات الأجانب (غير العرب) خلال 9 شهور بسوق دبي بنسبة 18%، لاسيما وأن صافي شرائهم سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 84.84 مليون درهم.
وفي أبوظبي، أظهرت بيانات السوق تحولاً نحو الشراء للأجانب خلال الفترة المذكورة، بعد أن اتجهوا في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 3.47 مليون درهم محصلة بيع.
سيولة
وقفز إجمالي السيولة الكلية في الأسواق منذ بداية العام وحتى يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة تجاوزت 200% وصولاً إلى 286.23 مليار درهم، مقارنة مع 92 مليار درهم سجلتها السيولة في الفترة المقارنة من عام 2020، فيما بلغ متوسط السيولة الشهرية نحو 32 مليار درهم مقابل 10.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 213%.
وأظهرت البيانات، قفزة في سيولة سوق أبوظبي بنسبة 500% إلى 247.52 مليار درهم في 9 شهور من العام الجاري، مقابل 41.3 مليار درهم في ذات الفترة من عام 2020، وعلى العكس، من ذلك تراجعت سيولة سوق دبي خلال فترة المقارنة بنسبة 24% إلى 38.71 مليار درهم مقارنة مع 50.74 مليار درهم في أول 9 شهور من العام المنصرم.
السيولة
وتركزت السيولة بشكل رئيسي في سوق العاصمة على سهم «العالمية القابضة» بقيمة 59 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 52.4 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 46.6 ب46.6 مليار درهم.
ومن اللافت أيضاً، استحواذ سهم «ألفا ظبي» التابعة ل«العالمية القابضة» على 24.7 مليار درهم، منذ إدراجها في سوق العاصمة بتاريخ 27 يونيو الماضي، وحتى جلسة يوم الخميس الماضي، الأمر الذي يؤشر على قوة العديد من الشركات المدرجة حديثاً وأهميتها في تعزيز التداولات.
وفي سوق دبي، كشفت البيانات تركز السيولة على سهم «الإمارات دبي الوطني» بالدرجة الأولى من خلال استقطابه 9.56 مليار درهم، بينما استحوذ سهم «إعمار العقارية» على 7.8 مليار درهم، من السيولة، تلاه في الترتيب «دبي الإسلامي» ب5.8 مليار درهم.
ويرجع هذا الأداء الإيجابي في الأسهم وزخم السيولة إلى عدة عوامل، منها نجاح حملات التطعيم ضد «كوفيد19» مع الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات في الإمارات، وعودة قيمة العقار إلى الارتفاع، وكذلك النشاط السياحي، والإدراجات الجديدة لاسيما في سوق أبوظبي المالي، والتي كان لها دور كبير في تعزيز مستويات السيولة.
كما ينظر إلى الأسواق المحلية على أنها أقل مخاطرة للمستثمر الأجنبي لارتباطها بالدولار، وهو ما يبرهن زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم، خاصة وأن السيولة تنوعت ما بين سيولة أجنبية ومؤسساتية وسيولة أفراد.
وانعكس تجديد المستثمرين الثقة بالعديد من الشركات المدرجة على هذا الأداء الإيجابي، وسط تفاؤل بالتغييرات الحاصلة في قوانين الشركات بالإمارات.
وتراهن الأسواق المحلية على الخطوات التي تم اتخاذها، وذلك لتحفيز المزيد من السيولة على الدخول، ورفع الطلب على الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحديداً بعد خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50% والتي بدأ العمل بها منذ بداية سبتمبر الماضي، وتمديد ساعات التداول ساعة إضافية في مستهل جلسات الأسبوع المنصرم.
وتؤكد بيانات الشراء أيضاً عودة الثقة التدريجية بالأسواق في ظل إدراج شركات ذات ملاءة مالية قوية مثل «ألفا ظبي» في قطاع الاستثمار، و«الياه سات» في قطاع الاتصالات، و«أدنوك للحفر» في قطاع الطاقة، وبعد موافقة شركة أركان على الاستحواذ على «حديد الإمارات»، إضافة إلى الاستحواذ الناجح لمجموعة أغذية.
وتمثل الإدراجات وعمليات الاستحواذ الجديدة خطوة مهمة في تعزيز المحفظة الاستثمارية ضمن استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، تضع القيمة المضافة لطرفي عملية الاندماج، وتسهم في رفع كفاءة المؤسسات الوطنية والمساهمة في عصب الاقتصاد وتعزز رأس المال.
ويشير الوضع الراهن في الأسواق إلى وجود قناعة لدى المستثمرين بأن أسعار عدد كبير من الأسهم لا تزال ضمن مستويات فنية وأساسيات مغرية، ما يشجعهم على مزيد من الدخول.
الجنسيات في أبوظبي
وتفصيلاً، سجلت مشتريات الأجانب (غير العرب) في غضون 9 شهور 71.24 مليار درهم، بينما سجلت مبيعاتهم 63.7 مليار درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار عند هذه الفئة من المستثمرين 7.52 مليار كمحصلة شرائية.
وبلغت مشتريات المستثمرين العرب خلال الفترة 4.118 مليار درهم بينما بلغت مبيعاتهم 3.85 مليار درهم، ووصل صافي استثمارهم 177.5 مليون درهم محصلة شراء.
وعلى صعيد فئة المستثمرين الخليجيين، فقط، ضخوا خلال 9 شهور نحو 2.55 مليار درهم مشتريات، وذلك مقابل مبيعات ب3.054 مليار درهم، ليسجل صافي استثمارهم 497.46 مليون درهم محصلة بيع.
وبلغ صافي استثمار المواطنين منذ بداية العام وحتى جلسة يوم 30 سبتمبر 7.17 مليار درهم كمحصلة بيعية، وذلك نتيجة مشتريات بلغت 169.6 مليار درهم، مقابل مبيعات بواقع 176.7 مليار درهم.
الجنسيات في دبي
وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي المالي خلال فترة المقارنة، فقد اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار لامس مليار درهم محصلة شراء، وذلك على وقع شراء بلغ 11.8 مليار درهم، مقابل مبيعات ب10.8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الخليجيين، أظهرت بيانات السوق وصول مشترياتهم إلى 3.6 مليار درهم، مقارنة مع مبيعات ب3.22 مليار درهم، ووصل بذلك صافي الاستثمار 369.24 مليون درهم كمحصلة شراء.
وعلى العكس، فقد أظهرت البيانات توجهاً نحو التسييل للعرب، بصافي استثمار 72.5 مليون درهم محصلة بيع، إثر مشتريات ب3.63 مليار درهم ومبيعات ب3.7 مليار درهم.
كما بلغ صافي استثمار المواطنين 1.28 مليار درهم محصلة بيع، نتيجة مشتريات بواقع 19.69 مليار درهم ومبيعات ب20.98 مليار درهم.
المحافظ الاستثمارية
بدورها، توجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بصافي استثمار بلغ 12.6 مليار درهم محصلة شراء، منها 12.23 مليار درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، وذلك على إثر مشتريات ب216.53 مليار درهم، ومبيعات ب204.3 مليار درهم.
وفي سوق دبي، بلغ صافي شراء المحافظ 428.9 مليون درهم محصلة شراء، وذلك نتيجة شراء ب17.46 مليار درهم وبيع ب17.037 مليار درهم.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 12.6 مليار درهم محصلة بيع، منها 12.23 مليار درهم محصلة بيع في سوق أبوظبي و428.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي.
