بغداد: زيدان الربيعي
بعيداً عن كل الملاحظات والمؤشرات التي سجّلها بعض المراقبين عن الانتخابات النيابية العراقية المبكرة، إلا أن الشيء المؤكد هو أن هذه الانتخابات كانت أفضل انتخابات يشهدها العراق بعد عام 2003. وهذه الأفضلية تمثلت في وجود مفوضية مستقلة للانتخابات عملت بكل جد وإخلاص ومهنية، ونجحت في ذلك بشكل غير مسبوق، إذ نجحت المفوضية في إعلان نسبة المشاركة بشكل دقيق، والإعلان عن نتائج الانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع، وهذا الأمر لم يكن متوافراً في السابق. كذلك لا يمكن نسيان الدور الكبير الذي بذلته القوات الأمنية العراقية التي تم تكليفها بتوفير الحماية لمراكز الاقتراع، إذ كان تعاملها مع المواطنين في غاية الاحترافية والانضباط.
فالقوات الأمنية لم تقم بالضغط على الناخبين من أجل التصويت لهذا المرشح، أو ذاك. أضف إلى ذلك، لا يمكن نكران الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، الذي يعد أول رئيس وزراء عراقي بعد الاحتلال لا يرشح نفسه للمشاركة في الانتخابات النيابية، كذلك كان أول المصوتين في يوم الاقتراع، فضلاً عن ذلك، أنه كان المسؤول الوحيد الذي يصوّت خارج المنطقة الخضراء، حيث أدلى بصوته في إحدى المدارس، بينما صوّت كبار المسؤولين في فندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء. إذ مسك الكاظمي العصا من المنتصف ولم ينحز إلى طرف على حساب طرف آخر. كذلك لم يقم بتوظيف مقدرات الحكومة لجهة معينة، وهذا الأمر جديد على عراق ما بعد عام 2003.
أيضاً لا ننسى وجود المراقبين الدوليين في متابعة الانتخابات العراقية، حيث أضاف وجودهم ثقة كبيرة للمفوضية وللناخبين في آن واحد، وهذا مؤشر جديد يؤكد أن الديمقراطية العراقية بدأت تتركز بشكل صحيح. إن هذه النجاحات تحتاج إلى تعزيز من قبل الكتل الفائزة في الانتخابات والتي ستقوم بالحوار فيما بينها لتشكيل الائتلافات من اجل الاتفاق على تشكيل الرئاسات الثلاث «البرلمان، الجمهورية، الوزراء»، كذلك اختيار وزراء الحكومة الجديدة، وهذا التعزيز يتمثل في اختيار وجوه تستطيع النهوض بالبلد وتقضي على منظومة الفساد التي آذت البلد ومواطنيه، على حد سواء.
إن المهمة لن تكون سهلة بسبب بحث كل كتلة عن حصتها ومنافعها في الحكومة، أو بقية مؤسسات الدولة، إلا أن الحرس القديم للعملية السياسية تعرض إلى انتكاسة كبيرة جداً في هذه الانتخابات، لذلك بات يدرك أن ساعات الزمن تغيرت، وبالتالي يجب عليه مغادرة الأساليب الماضية التي قتلت الديمقراطية ورجّحت كفة المحاصصة على الديمقراطية، وعليه، لابد من وجود كتلة معارضة داخل البرلمان، لأن وجود مثل هذه الكتلة سيرسخ الديمقراطية في البلد بشكل صحيح. والمتوقع أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة سهلاً قياساً بالحكومات السابقة، لأنه بإمكان الكتل الفائزة التي تتفق على برنامج الحكومة أن تشكل ائتلافاً يستطيع تمرير الحكومة داخل قبة البرلمان المقبل.
