- توقعات بقفزة قياسية في نمو ناتج أبوظبي إلى 5.8% في 2022
- المعهد يتوقع نمو اقتصاد دبي 3.5% هذا العام و3.8% في المقبل
- الأصول الخارجية للدولة ستتجاوز التريليون درهم في 2022
- تدفقات الاستثمارات الخارجية للدولة بين الأعلى في الأسواق الناشئة
توافقت المؤسسات المالية الدولية على إيجابية توقعات النمو لاقتصاد الإمارات في العام الجاري، والأعوام المقبلة، مع العديد من العوامل التي تدعم النمو، وعلى رأسها سرعة وكفاءة التعامل مع الجائحة وفعالية برنامج التطعيم الناجح والتحسن المستمر في أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة وضخامة المصدات المالية للدولة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بمعدل 2.2% في العام الجاري، مرجحاً أن يتواصل إيقاع التعافي في السنوات المقبلة، ليرتفع معدل النمو إلى 3% في العام المقبل، وصولاً إلى 3.3% بحلول عام 2022.
وقال الصندوق في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي، أمس الثلاثاء، إنه يتوقع ارتفاع فائض الحسابات الجارية للإمارات ليقفز من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، إلى 9.7% هذا العام، و9.4% في 2022، وصولاً إلى 8.3% بحلول عام 2026.
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم في الدولة خلال العام الجاري ليصل إلى 2.0%، مقابل انكماش وصل معدله إلى 2.1% في العام الماضي، ورجح أن يرتفع إلى 2.2% في العام المقبل.
الناتج غير النفطي
من جانبه، توقع معهد التمويل الدولي نمو اقتصاد الإمارات بمعدل 2.2% هذا العام مرجحاً ارتفاع النمو إلى 4.9% بحلول العام المقبل. وقال إنه من المتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الحقيقي للدولة إلى 1.49 تريليون درهم (406 مليارات دولار) هذا العام. وتوقع المعهد ارتفاع قيمة الناتج الحقيقي إلى 1.57 تريليون درهم (427 مليار دولار) في العام المقبل.
وقال المعهد إن من المتوقع أن يصل نمو الناتج النفطي إلى 8.3% في العام المقبل، بعد انكماش 0.5% هذا العام، أما الناتج غير النفطي فيرجح أن ينمو بنحو 3.3% هذا العام، و3.5% في المقبل. ويتوقع المعهد نمو اقتصاد دبي بنحو 3.8% هذا العام، و3.5% في المقبل. أما اقتصاد أبوظبي فمن المتوقع بحسب تقديرات المعهد، أن ينمو بنحو 1.3% هذا العام، وأن يسجل قفزة قياسية في النمو لينمو بنحو 5.8% في العام المقبل.
فوائض مالية
وبحسب تقديرات المعهد ضمن أحدث تقاريره، أمس الثلاثاء، حول اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أن تسجل الدولة فائضاً مالياً في الموازنة يصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويرتفع إلى 1% من الناتج المحلي في العام المقبل.
ويتوقع المعهد أن يرتفع فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 8.2% من الناتج المحلي هذا العام، مقابل 6.1% في 2020، ويرجح أن يقفز إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
ويقدر المعهد أن تصل قيمة الأصول الخارجية للدولة إلى نحو 888.14 مليار درهم (242 مليار دولار)، وأن ترتفع إلى 891.81 مليار درهم (243 مليار دولار) في العام المقبل. وقال التقرير إن المعهد يتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول والاحتياطيات الخارجية (بما يشمل الاحتياطيات الرسمية وثروات الصناديق السيادية) لتصل إلى 244% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يزيد على تريليون درهم.
تراجع الدين الحكومي
من جهة أخرى، توقع التقرير تراجع الدين الحكومي من 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلى 32.9% في العام الجاري، ليواصل التراجع إلى 30.9% من الناتج المحلي في 2022.
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تواصل تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارات النمو لترتفع من 20 مليار دولار في العام الماضي إلى 22 مليار دولار هذا العام، و29 مليار دولار بحلول عام 2024، وقال المعهد إن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارات، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعد بالفعل بين الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة.
