لكل أمة دورة حياة، ولكل أمة آمال وتطلعات، ولكل أمة قواعد وأسس لا تحيد عنها، ولكل أمة رؤية ورسالة وأهداف وقيم، ولكل أمة استراتيجية تسير على نهجها نحو المستقبل، بثوابت الماضي، وبممكنات الحاضر.
لكل أمة أدوات وأدوار في الحياة، ودولة الإمارات العربية المتحدة أمة لها ما لها من مبادئ راسخة في ذاكرة التاريخ وفي أذهان الجغرافيا، وفي عروق شعبها أباً عن جد وأمّاً عن جدة، جيلاً وراء جيل، وفي فكر قيادتها الرشيدة، منذ انطلاقتها الأولى في 2 ديسمبر 1971، وحتى هذه اللحظة الراهنة من العمر الذهبي، انطلاقاً من الدستور الممهور بإمضاء المؤسسين بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموجب القرار رقم (15) لسنة 2021، حيث نصت مادته الثانية: (على جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة الالتزام بالمبادئ المرفقة بهذا القرار، والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها).
عشرة مبادئ، ترتبط فيما بينها بخيط التجانس والتكامل والتواصل مع معطيات الحاضر واستناداً على خطط وموازنات عام الخمسين 2021، وفق ما ينبغي في خطط تنفيذية معدلة ومنقحة ومزيدة على أرض الواقع في النطاق الداخلي للدولة وفي نطاقها الخارجي، ووفق ما ينبغي من دراسات مستفيضة وجلسات عصف ذهني مثمرة بناء على ما ذهبت إليه المادة الثالثة من القرار: (يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية)، ولأن القرار قد صدر بتاريخ 5 سبتمبر 2021، فإن الفئات المؤسسية المستهدفة يقع على عاتقها العمل على سرعة الاستجابة للقرار بما يؤدي إلى تنفيذ متطلبات جميع أو بعض المبادئ العشرة توافقاً مع نطاقها الوظيفي ومجالها العملي.
عشرة مبادئ ماثلة أمام عيون قطاعات الأعمال والأفراد معاً، يأتي على رأسها المبدأ الأول: (الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد)، وهو أمر مطلوب من الجميع العمل على تنفيذه دون نقاش أو أدنى تفكير، سواء من قِبل الوزارات أوالجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية، أم من قِبل أفراد الشعب والمقيمين على أرض الدولة، بما يتطلب منهم المحافظة على مكتسبات الدولة، و(ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات)، بوصفها (مهمة وطنية) عامة، كما جاء في المبدأ السادس، باعتبار (دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية وسياحية وصناعية واستثمارية وثقافية واحدة)، مع التأكيد على كافة المؤسسات بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه المبدأ الرابع: (المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات).
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
