دبي: «الخليج»
دشن طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي من خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس القيادي بالدائرة مشروع «التقاضي الرقمي»، في مقر إكسبو2020، للتطبيق القضائي التقني، ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، سعياً منها لتنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاضٍ عن بُعد بشكل دائم.
وأشار طارش المنصوري، إلى أن مشروع «التقاضي الرقمي» خطوة مباركة نخطوها لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية، وأن هذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية، ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية، في إطار سعي الدائرة إلى التحول إلى المحكمة الذكية للتسهيل على المتقاضين من خلال زيادة كفاءة النظام القضائي، وذلك من خلال تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، بتحقيق أعلى مستويات الرضا وسعادة المتعاملين، وتيسير الأمور على جميع المتعاملين، من خلال تطبيق استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021، عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.
وقال القاضي محمد السبوسي، رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، إن «مشروع التقاضي الرقمي هو نتاج ثمرة ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عندما قال: إن دولة الإمارات تمكنت من تحويل التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية وتحديث آليات العمل، وحققت نقلات نوعية في تطوير قطاعاتها الحيوية والتحول الرقمي للخدمات، واستطاعت بفضل رؤاها الاستباقية وجاهزيتها الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للناس وأكثرها كفاءة وفاعلية، وأن تحسين حياة الناس هو مركز العمل الحكومي وغايته وهدفه الأسمى».
وبدوره قال القاضي أحمد إبراهيم سيف، قاضي تمييز أول في محاكم دبي، إن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومنجز، وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة بوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي، فالإنجازات الكبيرة التي حققتها محاكم دبي جاءت بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة، في مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي، وها هو اليوم يأتي بثماره في الوقت المناسب وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم حالياً، لافتاً إلى حرص الدائرة على بذل كل الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات بما يوفر على المتعاملين عناء الحضور إلى مقر المحاكم.
دشن طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي من خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس القيادي بالدائرة مشروع «التقاضي الرقمي»، في مقر إكسبو2020، للتطبيق القضائي التقني، ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، سعياً منها لتنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاضٍ عن بُعد بشكل دائم.
وأشار طارش المنصوري، إلى أن مشروع «التقاضي الرقمي» خطوة مباركة نخطوها لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية، وأن هذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية، ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية، في إطار سعي الدائرة إلى التحول إلى المحكمة الذكية للتسهيل على المتقاضين من خلال زيادة كفاءة النظام القضائي، وذلك من خلال تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، بتحقيق أعلى مستويات الرضا وسعادة المتعاملين، وتيسير الأمور على جميع المتعاملين، من خلال تطبيق استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021، عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.
وقال القاضي محمد السبوسي، رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، إن «مشروع التقاضي الرقمي هو نتاج ثمرة ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عندما قال: إن دولة الإمارات تمكنت من تحويل التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية وتحديث آليات العمل، وحققت نقلات نوعية في تطوير قطاعاتها الحيوية والتحول الرقمي للخدمات، واستطاعت بفضل رؤاها الاستباقية وجاهزيتها الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للناس وأكثرها كفاءة وفاعلية، وأن تحسين حياة الناس هو مركز العمل الحكومي وغايته وهدفه الأسمى».
وبدوره قال القاضي أحمد إبراهيم سيف، قاضي تمييز أول في محاكم دبي، إن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومنجز، وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة بوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي، فالإنجازات الكبيرة التي حققتها محاكم دبي جاءت بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة، في مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي، وها هو اليوم يأتي بثماره في الوقت المناسب وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم حالياً، لافتاً إلى حرص الدائرة على بذل كل الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات بما يوفر على المتعاملين عناء الحضور إلى مقر المحاكم.
