- مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل
- جناح الإمارات استثنائي بإشراف المبدعة مريم بنت محمد بن زايد
- ندخل الخمسين الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية
- منهجية جديدة للعمل الحكومي وميزانية اتحادية مرنة
- حكومة أسرع تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية
- الخطط لن تكون المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026؛ وذلك بإجمالي 290 مليار درهم، بنمو 17.2%، مقارنة مع 247.3 مليار درهم لميزانية 2017-2021.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه أولى اجتماعات مجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، والذي عقد في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز المكانة الريادية للدولة إلى جانب عدد من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، ماضية بأوليات وطنية واضحة تستند إلى مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات؛ حيث قال سموّه: «اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية».
كما قال سموّه: «أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع.. تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً إلى وزارات فردية؛ بل على قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس؛ بل المشاريع والمبادرات الميدانية».
ووجه سموّه كافة الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل بها والتركيز في المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها تعد إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة.
وقال سموّه خلال الاجتماع: «اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات».
وتفصيلاً.. اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58.93 مليار درهم.
ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022؛ حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات؛ حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها، رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.
الميزانية الاتحادية للعام المقبل تعكس قوة الاقتصاد
58.93 مليار درهم مصروفات القـطاعـات الحـيـويــة 2022
قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية يسـتـحوذ علـى 41.2 %
التعليم العام والجامعي 16.3 % والشؤون الاجتماعية 6 %
الصحة 8.4 % والمعاشات 8.2 % وخدمات أخرى 2.6 %
تخصيص 3.8 % لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية
