عادي

الحكومة اللبنانية تبحث ملف الكهرباء.. واجتماع لمجلس الدفاع

تعليق جديد لتحقيقات انفجار مرفأ بيروت والقاضي يصدر مذكرة توقيف
01:20 صباحا
قراءة 3 دقائق

بيروت: «الخليج»

ترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، وسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسته، في وقت أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً وسائر الهيئات الدولية المعنية بوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة مع التركيز على ملف أساسي هو الكهرباء، فيما أصدر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل، وذلك قبيل تبلغه دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وأكد ميقاتي​، خلال اجتماعه مع وفد ​جمعية المصارف​ برئاسة ​سليم صفير، أمس​، بمشاركة نائب رئيس ​الحكومة​ سعادة الشامي، أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً وسائر الهيئات الدولية المعنية، لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة، تمهيداً للبدء في تنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد، لافتاً إلى أن الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضاً المصارف، التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، مشدداً على وجوب التعاون الإيجابي من كل الجهات، لإعادة حقوق المودعين، مشيراً إلى أن العمل الحكومي يتركّز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو ​الكهرباء​، التي تكلف الخزينة العامة ملياري دولار سنوياً من دون وجود خطة مستدامة للحل.

وانطلقت جلسة مجلس الوزراء بعد ساعتين من جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي دعا إليها الرئيس عون. أعلن المجلس الأعلى للدفاع، عقب اجتماعه، أنه تم التداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت للحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بصفة مدعى عليه واتخذ القرار المناسب بشأنه. كما اتخذ المجلس قرارات في مواضيع مختلفة ضمن اختصاصه.

قضائياً، عقد القاضي البيطار، جلسة صباح أمس، كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصياً، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي. وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة نفذ أهالي الموقوفين في قضية تفجير المرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت.

ويواجه التحقيق في تفجير المرفأ عقبات منذ أن سعى المحقق العدلي لاستجواب بعض أقوى الشخصيات السياسية في لبنان للاشتباه في أنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لتجنب الكارثة.

ومذكرة توقيف خليل هي ثاني مذكرة تصدر بحق وزير سابق ضمن التحقيق. وصدرت المذكرة الأولى في سبتمبر بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس. وكان بيطار قد أصدر عدة طلبات في يوليو/تموز لاستجواب عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب وعدة وزراء سابقين وأكبر مسؤول أمني في البلاد، فيما يتعلق بالتقصير والإهمال.

إلى ذلك جددت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في بيانامس، تأكيد الاتحاد ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"

https://tinyurl.com/wdftxe3y