تونس:«الخليج»
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه سيفتح تحقيقاً ضد الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي بتهمة التآمر على أمن الدولة. كما أصدر خمسة أوامر رئاسية أقال من خلالها رئيس وأعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي.
وأثار المرزوقي جدلاً في تونس بعد ظهوره في وقفة احتجاجية في باريس مع مناوئين لإجراءات 25 يوليو الرئاسية، وطالب، في كلمة علنية، الحكومة الفرنسية ألا تتعاون مع السلطات في تونس بدعوى انحرافها إلى «الديكتاتورية» كما حث على التخلص منه.
ثم ظهر المرزوقي في قناة «فرانس 24» واعترف بأنه كان وراء مساع لإفشال القمة الفرنكوفونية المقررة في جزيرة جربة التونسية في نوفمبر المقبل، لكن الدول الأعضاء في المنظمة قرروا في دورة استثنائية في نهاية المطاف بأن يرجئوا القمة إلى عام 2022 بهدف السماح للسلطات التونسية، بحسن الاستعداد وتنظيمها في ظروف أفضل.
ووجهت انتقادات للمرزوقي المقرب من جماعة الإخوان، وجاءت أبرزها من وزارة الخارجية فيما طالبت منظمات بسحب جواز السفر الدبلوماسي منه ومقاضاته.
وقال الرئيس قيس سعيّد في المجلس الوزاري الذي يترأسه للمرة الأولى بعد تكوين حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن: «تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية. أقولها اليوم إن الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي، لأنه في عداد أعداء تونس ولا مجال أن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عدداً من الأشخاص للإضرار بتونس». وتابع الرئيس في كلمته «أطلب من السيدة وزيرة العدل أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وجاء أول قرارات الرئيس سعيّد في أول مجلس وزاري بمكافحة الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار، كما أعلن عن ترتيبات بشأن حوار وطني مع الشباب والشعب، ولكن لم يحدد صيغته.
ويتوقع أن يشمل الحوار النقاط المتعلقة بالإصلاحات السياسية بشأن نظام الحكم وتعديل الدستور والقانون الانتخابي. وليس واضحاً ما إذا كانت الأحزاب السياسية معنية بهذا الحوار.
وفي تطور آخر، أقال قيس سعيّد ديوان رئيس البرلمان «المجمد» راشد الغنوشي. ونشرت الجريدة الرسمية التونسية قرار رئيس الجمهورية بإعفاء كل أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي من مهامهم. وشمل الإعفاء 5 مستشارين أولين للغنوشي في رئاسة البرلمان، وهم: أحمد المشرقي ووسيم الخضراوي وأسماء الجمازي ومحمد الغرياني وجمال الطاهر. واعتبرت أوساط تونسية أن هذا الإعفاء لديوان البرلمان ينجر عنه بشكل آلي إعفاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي من مسؤولياته كرئيس لمجلس نواب الشعب.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأول اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي قدم التهنئة إلى الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية. وأكد السيسي دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومة وشعباً.
