د. علي محمد فخرو
لا ينكر أحد أن الانتقال من الوضع العربي السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي، وضع دولة الراعي/ الرعية المنبثقة عن العلاقات القبلية والعشائرية المترسخة في تاريخ العرب، ووضع الاقتصاد الريعي المعتمد على ثروة غير إنتاجية والذي بدوره يقوّي ويرسّخ علاقات دولة الراعي/ الرعية مع مجتمعاتها، وأشكال من أوضاع جديدة من مثل دولة الحزب الواحد القائد المهيمن، أو دولة النخبة العسكرية الانقلابية وزعيمها الأوحد الملهم، أو دولة الرئيس المنتخب المنقلب على تلك الإرادة المجتمعية العامة التي انتخبته باسم شعارات الضرورات التي تبطل المحرمات وباسم الإنقاذ والتطهير، وضداً من كل ما تقرره الدساتير والقوانين.. لا ينكر أحد أن الانتقال من مثل هكذا أوضاع إلى وضع جديد ديمقراطي هو عملية صعبة ومعقدة، ومملوءة بالمطبات والانتكاسات.
لكن ذلك لا يعني على الإطلاق الترحيب بما يقوله البعض، بقصد وخداع، أو من دون قصد، وبنيّة صافية، من أن النضال ضد مساوئ ومؤسسات تلك الأوضاع الفاسدة الظالمة غير الحداثية سيجلب عدداً من المشاكل. ويضربون الأمثال بما وصلت إليه الأحوال في الأقطار العربية التي حاولت شعوبها تغيير تلك الأوضاع لتجد أنها أمام مشاكل جديدة.
وبالتالي، يصل هؤلاء إلى نتيجة أن العرب غير مهيئين بعد للانتقال إلى نظام ديمقراطي معقول، وأن تغير الأوضاع تلك يجب أن يترك للزمن، أو لمنّة وتفضل هذه الجهة، أو تلك. نحن نستطيع أن نتفهم لو طالب هؤلاء بالتدرج وبتهيئة المجتمع ليكون الانتقال سلساً. وندرك تماماً أن الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب عقداً اجتماعياً يحكم الدولة والمجتمع، ويتطلب مجتمعاً مدنياً مستقلاً عن أية سلطة دينية بشرية تسيطر عليه، وضرورة أن تحكمه علاقات حقوق الإنسان، والمواطنة، والفرص الحياتية المتساوية، والكرامة الإنسانية، والتعددية المتسامحة السلمية، ووجود أسرة ومدرسة ومؤسسات اجتماعية تؤمن بالديمقراطية وتهيئ الفرد لممارستها مستقبلاً بصورة صحيحة.
وندرك أن يطالب البعض بضرورة التهيئة تلك، جنباً إلى جنب مع الانتقال التدريجي الديمقراطي العادل، بل وحتى الديمقراطية التي تأخذ مؤقتاً، وإلى حين، في الاعتبار بعض الخصوصيات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية العربية. فالولاءات القبلية والمذهبية، والاقتصاد الريعي غير الإنتاجي، والممارسات الحزبية غير الديمقراطية، والعلاقات الأسرية والمدرسية البطركية وغيرها، كلها ستحتاج إلى وقت للخروج من إشكالاتها المتعارضة مع الديمقراطية المتوازنة العادلة.
لكن عملية التغيير تلك ستحتاج إلى فرد عربي مهيأ ذهنياً ونفسياً وعقلياً للإيمان بأن الديمقراطية ضرورة وجودية لمجتمعاته العربية، وبالتالي إنخراطه في ممارستها على كل المستويات الحياتية.
نحن ندرك أن ما يفعله المشككون والمستهزئون بقابلية الإنسان العربي للديمقراطية هو العكس تماماً: إنهم يبنون الشعور بالنقص والدونية وترك الأمور للأقدار والظروف والاكتفاء بالتفرج والاستسلام الذليل. هؤلاء المشككون، وبينهم انتهازيون نفعيون ومنافقون وجهَلة بحركة التاريخ البشري وبتاريخ مسيرة الديمقراطية الصعبة المتعرجة، هؤلاء يجب أن يدركوا أن كتاباتهم المناهضة لأمل الديمقراطية وتعليقاتهم ستوصل الإنسان العربي إلى تفضيل الانتحار والموت على العيش في ظل أوضاع متخلفة لا تتزحزح عن حاضرها المأساوي الظالم الحالي باسم الخوف من حدوث اضطرابات أمنية وغير أمنية متخيلة، ترفع في وجه كل من يجرؤ برفع شعار الديمقراطية ومتطلباتها من مبادئ وتنظيمات جديدة. ويا شباب الأمة لا تستمعوا إلى تلك الأصوات.
