دبي:«الخليج»
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022- 2026 بإجمالي 290 مليار درهم دليل أن حكومة الإمارات وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن.
وأشار سموه، إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، يؤكد أن الحياة الكريمة لشعب دولة الإمارات، ستبقى أولوية رئيسية، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد، وأن القيادة الرشيدة قد أرست دعائم راسخة للعمل الحكومي، تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وترفد مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعد ركيزة رئيسية للخمسين عاماً المقبلة.
أكد سموه، أن توجيه الموارد المالية لتحقيق مستهدفات التنمية في دولة الإمارات هو أولوية للقيادة الرشيدة، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
وأوضح محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أنه قد تم إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2022- 2026، استناداً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه، لتمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المنشودة.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، أهمية التنسيق والتعاون الذي تم بين وزارة المالية ومختلف الجهات الاتحادية بشأن إجراءات إعداد الميزانية، مشيراً إلى أنه تم وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تخصيص ميزانية عام 2022 لتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة تنموية واقتصادية.
وكانت وزارة المالية، قد عرضت مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 ضمن دورة الميزانية للسنوات 2022- 2026 على مجلس الوزراء، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية بالدولة، بتكلفة تقديرية للمصروفات تبلغ (58,931,000,000) ثمانية وخمسون ملياراً وتسعمئة وواحد وثلاثون مليون درهم.
وتم توزيع اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 على القطاعات المختلفة على الشكل التالي:
أولاً: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية
بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 24,2 مليار درهم بنسبة 41,2% من إجمالي الميزانية العامة.
بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي 9,6 مليار درهم بنسبة 16,3% من إجمالي الميزانية.
بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6,1 مليار درهم بنسبة 10,4% من إجمالي الميزانية العامة.
بلغت تقديرات التعليم الجامعي 3,5 مليار درهم بنسبة 5,9% من إجمالي الميزانية العامة.
بلغت المخصصات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع 4,9 مليار درهم، بنسبة 8,4% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية.
بلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3,5 مليار درهم، بنسبة 6% من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.
بلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات 4,8 مليار درهم، بنسبة 8,2% من إجمالي الميزانية العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
بلغت اعتمادات الخدمات الأخرى مبلغ 1,5 مليار درهم ما نسبته 2,6% من إجمالي الميزانية العامة.
ثانياً: قطاع الشؤون الحكومية
خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 21,5 مليار درهم أي ما نسبته 36,5% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، بأن تكون الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
تم تخصيص مبلغ 2,3 مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3,8% من إجمالي الميزانية.
تم تخصيص لقطاع التنمية الاجتماعية مبلغ 19,4 مليار درهم بنسبة 32,9% من إجمالي الميزانية.
تم اعتماد مبلغ 8,5 مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى، أي ما نسبته 14,5% من إجمالي الميزانية.
تم تخصيص 2,4 مليار درهم للاستثمارات المالية، أي ما نسبته 4% من إجمالي الميزانية.
ويشار أيضاً إلى أنه تم إدراج مبلغ 980,5 مليون درهم للمشروعات الاتحادية، مع تخصيص مبلغ 751,5 مليون درهم لمشروعات الطاقة والبنية التحتية.
