بيروت «الخليج»، وكالات:
تدهور الوضع الأمني على نحو خطير في لبنان، أمس الخميس، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين منطقتي عين الرمانة والطيونة - الشياح في بيروت أوقعت ستة قتلى ونحو 60 جريحاً، تزامناً مع تظاهرة لمناصري «حزب الله» وحركة «أمل» ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، في تصعيد يعيد إلى الأذهان اندلاع الحرب الأهلية في 13 إبريل/نيسان عام 1975 ويُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة، فيما تبادل «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد، في وقت تعهد الرئيس ميشال عون تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بمحاسبة المسؤولين والمحرضين على أحداث العنف، وأكد أن «عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة».
وأشاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالجيش وقدرته على احتواء الاشتباكات وإعادة الهدوء، وبالتزامن مع دعوة ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، أعلن أن اليوم الجمعة سيكون «يوم حداد عام» على أرواح الضحايا، مضيفاً: «أعتذر من اللبنانيين عما حصل»، مشدداً على أن حكومته تشكلت حين وصل البلد إلى الحضيض، وهدفها تخفيف أثر الارتطام.
انتشار سريع للجيش
وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990). وأعلن الجيش اللبناني أنه «خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها». ولم يحدد الجيش هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص. وحذر الجيش بأن وحداته «سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يوجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار». وناشد المدنيين إخلاء الشوارع. وباشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار وتسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.
وعلى الفور أجرى الرئيس عون اتصالات مع الرئيس ميقاتي ووزيري الدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزف عون، وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في الطيونة وضواحيها لمعالجة الوضع، تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة. كما دعا ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وتابع مع العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية، وتوقيف المتسببين بالاعتداء. وأكد ميقاتي، في حديث إعلامي أن «الحكومة تشكّلت حين وصل البلد إلى الحضيض، والحكومة«إسفنجة» لتخفيف أثر الارتطام»، سائلاً: «هل ما جرى اليوم هدفه إسقاط حكومتي؟ تذكّروا أن هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام». وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن «الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص» ما أسفر عن «إصابات بالرأس»، متحدثاً عن سقوط ستة قتلى، بينما تحدثت وسائل إعلامية عن سقوط 60 جريحاً.
تراشق واتهامات متبادلة
في غضون ذلك، اتهم «حزب الله» وحركة أمل «مجموعات من حزب القوات اللبنانية»، ب«الاعتداء المسلح» وممارسة القنص المباشر للقتل المتعمد ضد مناصريهما. ودعوا في بيان مشترك الجيش والقوى الأمنية تحمل مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها، وشددا على «ضرورة توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم»، كما طالب البيان «بتوقيف المحرضين الذين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء وإنزال أشد العقوبات بهم». وبالمقابل، استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع ما حصل في محيط منطقة الطيونة، معتبراً أن «السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين في كل زمان ومكان»، نافياً تورط حزبه في الاشتباكات، ومحملاً «حزب الله» المسؤولية عن التصعيد. كما طالب الأجهزة المختصة بتحديد المسؤوليات بشكل واضح وصريح.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إن أعمال العنف التي شهدتها بيروت أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية. ودعا الجيش والشرطة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار والقبض على المسلحين وحماية المدنيين. وكانت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية قد رفضت قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي خليل وغازي زعيتر، وقد خالفت القاضية ليليان سعد، قرار الأكثرية القاضي برفض طلب الرد.
