أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، مساء أمس الأول، كيفية تطوير المحتوى الإعلامي وبرامج تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي للنشء والشباب خاصة في ظل التطورات والمتغيرات العالمية والتقنية الإعلامية، بحضور عدد من المهتمين والمختصين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات والقطاعات الإعلامية، الذين طرحوا عدداً من الرؤى والمقترحات والملاحظات، كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه تطور العمل الإعلامي، في الحلقة النقاشية الثالثة التي عقدتها اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب بعنوان «الإعلام الوطني بين الواقع والطموح» التي ركزت على محورين رئيسيين هما: تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، ودور المؤسسات الإعلامية في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، خاصة في ظل التطورات والمتغيرات العالمية والتقنية الإعلامية، لافتاً إلى أن الحلقة ركزت على محورين رئيسيين هما: تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، ودور المؤسسات الإعلامية في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي.
شارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز، مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي، وشارك من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأحمد بوشهاب السويدي، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وصابرين حسن اليماحي، وعدنان حمد الحمادي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال ناصر محمد اليماحي: ستتم مناقشة تلك المقترحات والملاحظات والتحديات مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها كتوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز دورها المهم في المجتمع.
وأوضح اليماحي أن المشاركين في الحلقة تطرقوا إلى عدة موضوعات تتعلق بتطوير أدوات الإعلام الوطني لأهمية مواكبته للتقدم السريع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة، وأهمية زيادة نسبة التوطين في القطاع الإعلامي، فضلاً عن أهمية وجود استراتيجية إعلامية لتطوير خبرات الكوادر الإعلامية المواطنة، وإنشاء معهد تدريب إعلامي متخصص يستهدف تطوير قدرات ومهارات طلبة الإعلام والخريجين والإعلاميين المواطنين العاملين في جميع المؤسسات، وكذلك التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية الوطنية بشأن مخرجات تخصصات كليات الإعلام وحاجة سوق العمل والمؤسسات الإعلامية لعناصر مواطنة مؤهلة وقادرة على النهوض بالمؤسسات الإعلامية بما يوازي توجهات الدولة وطموحاتها نحو المستقبل.
وأضاف أن المشاركين تطرقوا أيضاً إلى التشريعات الخاصة بقطاع الإعلام وأهمية تحديثها لتطوير المنظومة الإعلامية، وتساءلوا عن مدى الحاجة لدور أكثر فعالية في تنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الإعلامية المتنوعة، وضرورة تنوع المحتوى الإعلامي ونشره بلغات مختلفة، وأهمية إنتاج أشكال متنوعة من المواد الإعلامية التي تركز على القضايا المحلية وتبرز نجاحات الدولة، فضلاً عن أهمية الرقابة على محتوى الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها وإرشادها بشكل صحيح، ودعم الكوادر الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتقديم مستوى إعلامي موثوق ومميز.
