الخرطوم: عماد حسن
حذرت البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال بالسودان، من أن إغلاق الموانئ شرقي البلاد يعوق الانتقال الديمقراطي، فيما جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، تأكيد حماية الثورة والتغيير، حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي.
وللمرة الأولى تدخلت بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» على خط أزمة شرق السودان التي أثارت القلق المحلي والدولي على حدٍ سواء.
واعتبرت البعثة، أمس، إغلاق الميناء الرئيسي والطريق القومي مشكلة سياسية تعقد عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، ولها أبعاد اقتصادية.
والتقى وفد من البعثة مدير الميناء الجنوبي ببورتسودان محمد محجوب، وقالت ممثلة البعثة الأممية ستيفن كورن إن الزيارة من أجل الوقوف على مشكلة إغلاق الطريق القومي بورتسودان - الخرطوم وإغلاق الميناء وتفهم طبيعة المشكلة وأبعادها. وقال مدير الميناء الجنوبي إن هيئة الموانئ ليست طرفاً في الإغلاق الذي عده «مشكلة سياسية». وأشار إلى الآثار السالبة لإغلاق الميناء على البلاد بصورة عامة وعلى الموانئ بصفة خاصة، وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة وفد البعثة الأممية مدخلاً لحل المشكلة.
والتقى وفد البعثة الأممية خلال اليوم الثاني لزيارته لولاية البحر الأحمر منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ولجان المقاومة، واستمع إلى وجهات النظر حول هموم وقضايا الشرق ومقترحات الحلول.
من جانب آخر، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المجموعة الإفريقية والسفراء ورؤساء البعثات الإفريقية وممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، واطلعهم على الوضع الراهن في السودان، وأعلن التزامهم بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتوسيع دائرة المشاركة، لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير.
وقال سفير المملكة المغربية، عميد المجموعة الإفريقية، والسلك الدبلوماسي محمد ماء العينين:«إننا لمسنا حرص القيادة على معالجة القضايا السياسية، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتوسيع ماعون المشاركة العريضة، واستكمال عملية السلام، وإنجاح الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى أن اللقاء حظي بروح تفاؤلية لمواجهة التحديات الراهنة.
على صعيد آخر، سلم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي، أمس، مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي يطالب فيها المكون العسكري بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية وفاء بقسم الولاء الذي تم تأديته من جميع الأطراف وفقاً للمادة 23 من الوثيقة الدستورية.
وطالبت المذكرة بتسليم مجلس القضاء العالي، ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، وتشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها المنوطة بها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات.وطالبت المذكرة باستكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفقاً لقانون النيابة العامة لسنة 2017.
