الشارقة: «الخليج»
قفزت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي الصافية بنسبة 29.6% إلى 458.0 مليون درهم عن فترة الـ9 شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية 29.3% إلى 652.9 مليون درهم عن الشهور التسعة الأولى مقابل 504.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
ووافق مجلس إدارة المصرف على رفع الحد الأقصى لنسبة تملك المستثمرين الأجانب (كافة الجنسيات) من أسهم المصرف إلى 40%، ويرفع الاقتراح إلى الجمعية العمومية.
ارتفاع المخصصات
وعلى الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد، واستمراراً لسياسة التحوط المتبعه للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة، فقد ارتفعت صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى 194.8 مليون درهم مقارنة بـ 151.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 43.5 مليون درهم ما يعادل 28.7%.
ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف ونتيجة لذلك ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية 16.3% ما يعادل ارتفاعاً 113.9 مليون درهم ليبلغ 812.3 مليون درهم عن التسعة أشهر من هذا العام مقارنة بـ 698.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 17.6% إلى 246.5 مليون درهم مقارنه بـ 209.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
استقرار المصروفات
حافظ المصرف على نفس مستوى المصروفات العمومية والإدارية مقارنة بالفترة السابقة، فقد بلغت 405.9 مليون درهم بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ 403.2 مليون درهم عن نفس الفتره من عام 2020 بارتفاع هامشي 2.7 مليون درهم (+0.07%) نتيجه السياسات المتبعه لضبط التكاليف.
وقد أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول 1.7% إلى 54.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام السابق.
واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية لإستخدامها للفرص المستقبلية حيث بلغت 12.9 مليار درهم بمعدل 23.6% إلى اجمالي الموجودات مقارنه بـ 11.2 مليار درهم ما نسبته 20.9% من اجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 80.4% مما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف.
الصكوك المستحقة
انخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 3.7 مليار درهم في نهاية الفترة 30 سبتمبر 2021 مقابل 5.5 مليار درهم في نهاية عام 2020، نتيجة سداد 500.0 مليون دولار في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف، مما يدل على تمتع المصرف بمستوى ممتاز لفائض السيوله.
واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية واتباع سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الإعتبار جميع المستجدات المصاحبه لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية، فقد استقرت اجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.6 مليار درهم بارتفاعا طفيفا بمبلغ 282.5 مليون درهم ما نسبته 1% عن مستوى نهاية العام السابق.
ودائع العملاء
هذا وقد استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام،حيث ارتفعت الودائع بنسبة 9.3% ليصل إجمالي الودائع إلى 36.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2021 مبلغ 7.7 مليار درهم، والتي تمثل 14.1% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات «بازل 3» عند اعلى مستوياتها في الآونه الأخيرة حيث بلغت 21.21%.
وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.13% و7.95% على التوالي مقارنه بـ 0.81% و 5.35% بنهاية العام السابق.
قفزت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي الصافية بنسبة 29.6% إلى 458.0 مليون درهم عن فترة الـ9 شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية 29.3% إلى 652.9 مليون درهم عن الشهور التسعة الأولى مقابل 504.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
ووافق مجلس إدارة المصرف على رفع الحد الأقصى لنسبة تملك المستثمرين الأجانب (كافة الجنسيات) من أسهم المصرف إلى 40%، ويرفع الاقتراح إلى الجمعية العمومية.
ارتفاع المخصصات
وعلى الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد، واستمراراً لسياسة التحوط المتبعه للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة، فقد ارتفعت صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى 194.8 مليون درهم مقارنة بـ 151.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 43.5 مليون درهم ما يعادل 28.7%.
ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف ونتيجة لذلك ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية 16.3% ما يعادل ارتفاعاً 113.9 مليون درهم ليبلغ 812.3 مليون درهم عن التسعة أشهر من هذا العام مقارنة بـ 698.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 17.6% إلى 246.5 مليون درهم مقارنه بـ 209.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
استقرار المصروفات
حافظ المصرف على نفس مستوى المصروفات العمومية والإدارية مقارنة بالفترة السابقة، فقد بلغت 405.9 مليون درهم بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ 403.2 مليون درهم عن نفس الفتره من عام 2020 بارتفاع هامشي 2.7 مليون درهم (+0.07%) نتيجه السياسات المتبعه لضبط التكاليف.
وقد أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول 1.7% إلى 54.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام السابق.
واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية لإستخدامها للفرص المستقبلية حيث بلغت 12.9 مليار درهم بمعدل 23.6% إلى اجمالي الموجودات مقارنه بـ 11.2 مليار درهم ما نسبته 20.9% من اجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 80.4% مما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف.
الصكوك المستحقة
انخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 3.7 مليار درهم في نهاية الفترة 30 سبتمبر 2021 مقابل 5.5 مليار درهم في نهاية عام 2020، نتيجة سداد 500.0 مليون دولار في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف، مما يدل على تمتع المصرف بمستوى ممتاز لفائض السيوله.
واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية واتباع سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الإعتبار جميع المستجدات المصاحبه لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية، فقد استقرت اجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.6 مليار درهم بارتفاعا طفيفا بمبلغ 282.5 مليون درهم ما نسبته 1% عن مستوى نهاية العام السابق.
ودائع العملاء
هذا وقد استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام،حيث ارتفعت الودائع بنسبة 9.3% ليصل إجمالي الودائع إلى 36.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2021 مبلغ 7.7 مليار درهم، والتي تمثل 14.1% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات «بازل 3» عند اعلى مستوياتها في الآونه الأخيرة حيث بلغت 21.21%.
وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.13% و7.95% على التوالي مقارنه بـ 0.81% و 5.35% بنهاية العام السابق.
