قالت «دانة غاز» في بيان توضيح حول صدور الحكم النهائي من هيئة التحكيم الدولية فيما يتعلق بقضية نفط الهلال ضد الشركة الإيرانية الوطنية للنفط، بأنها ستحصل على 607.5 مليون دولار كمبلغ أولي فيما يتعلق بالقرار الصادر في 27 سبتمبر 2021، بينما تم تحديد موعد الجلسة النهائية للسنوات المتبقية في أكتوبر 2022.
وقالت الشركة بأن طرفي دعوى التحكيم هما شركة نفط الهلال والشركة الوطنية الإيرانية للنفط وهما أيضاً طرفي العقد موضوع دعوى التحكيم، وأن شركة دانة غاز ليست طرفاً في اتفاقية بيع وشراء الغاز أو في دعوى التحكيم.
«دانة غاز الهلال»
وأشار البيان إلى أنه تم تأسيس شركة دانة غاز الهلال الوطنية المحدودة في 22 يوليو 2003 ومملوكة بنسبة 65% من قبل شركة نفط الهلال وبنسبة 35% من قبل شركة دانة غاز والغرض الأساسي من تأسيسها هو تسويق الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة في الإمارات والذي يتم شراؤه من شركة نفط الهلال والتي تعاقدت مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وقالت شركة دانة غاز في البيان بأن هذا الفشل من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية أدى إلى عدم استطاعة «دانة غاز الهلال الوطنية المحدودة» إيجاد أي غاز لبيعه إلى المستخدمين النهائيين.
نقل ومعالجة
وذكرت «دانة غاز» بأنها قد خسرت أرباحاً كانت ستحصلها من شركة غاز الهلال الوطنية المحدودة وهي ثمن تعرفة نقل الغاز ( مملوكة لشركة المتحدة لإمدادات الغاز المحدودة) وثمن تحلية ومعالحة الغاز في منشأة معالجة الغاز( مملوكة لشركة الصجعة للغاز الخاصة المحدودة صجغاز).
وأفادت بأن كافة الشركتين، شركة الصجعة للغاز الخاصة المحدودة، «صجغاز»، والشركة المتحدة لإمدادات الغاز المحدودة مملوكتان بنسبة 100% لشركة دانة غاز.
أكتوبر 2022
ولفت البيان التوضيحي بأن تفاصيل حكم هيئة التحكيم لا تزال سرية بين الطرفين المعنيين، ولكن مبلغ 607.5 مليون دولار هو ما ستحصل عليه شركة دانة غاز فيما يتعلق بالقرار الصادر في 27 سبتمبر 2021، فإن قضية التحكيم الثانية تتضمن مطالبة التعويضات للسنوات الـ16.5 والتي تغطي المدة المتبقية من اتفاقية بيع وشراء الغاز، وبالتحديد الفترة من عام 2014 وحتى عام 2030، وقد تم تحديد موعد الجلسة النهائية في أكتوبر 2022 في باريس.
وتوقعت دانة غاز أن يصدر التحكيم النهائي بتعوض الأضرار في العام الذي يليه (2023) مشيرة إلى أنها حالياً تناقش مع مدققي حساباتها التأثير المالي لهذا الحكم.
ورجحت الشركة أيضاً أن يكون تأثر هذا الحكم إيجابياً وسينعكس ذلك في نتائج الربع الثالث للشركة، مع الإشارة إلى أن تحصيل تلك المبالغ يخضع لإجراءات قانونية، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من تقديم جدول زمني لها في الوقت الحالي.
