واشنطن - أ ف ب
كان يفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً للجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وتركز على الدور الذي لعبه الرئيس السابق دونالد ترامب فيه، لكنه أثار خيبة أمل.
وكان من المقرر أن تستمع اللجنة لإفادتي ستيف بانون مستشار ترامب السابق، والمستشار الأمني السابق، كاش باتيل الخميس، وفي اليوم التالي إلى رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، ودان سكافينو، المسؤول السابق عن شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن لم يحضر أي منهم بعدما أثار ترامب حق السلطة التنفيذية بمسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة، لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم، ما يكشف حدود صلاحيات الكونجرس في التحقيق. ووعدت لجنة التحقيق مراراً بأن تكون صارمة مع الذين لا يستجيبون لاستدعاءاتها، وأعلنت أنها أطلقت ملاحقات ضد بانون. ولم تحقق اللجنة حتى الآن سوى نجاح حدود.
وتعرض وزير العدل السابق بالنيابة جيفري روزن لضغوط من ترامب، لإشراك وزارته في حملة الرئيس السابق بشأن تزوير الانتخابات. إلا أن معارضيه يرون أن الكونجرس أخفق في منع ترامب من عرقلة تحقيقه.
وترى فيونا هيل، الزميلة في معهد بروكينجز، أن عدم ثقته في الكونجرس، وأكاذيبه حول التزوير الانتخابي تشكل «انقلاباً بطيئاً». ويمكن أن يتبع الكونجرس عدداً من السبل القانونية، لإفشال مناورات ترامب. لكن نجم تلفزيون الواقع السابق الذي وجه إليه الكونجرس الاتهام مرتين، وتمت تبرئته فيهما يمكن أن يستخدم حيلاً عدة.
فقد قضت المحكمة العليا بحق الرؤساء في الحفاظ على سرية وثائق ومناقشات، وترامب ليس أول من يستفيد من ذلك.
واستند ترامب إلى هذه الصلاحيات في 2019 لمنع الكونجرس من الوصول إلى تقرير القاضي مولر، بأكمله حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. لكن عادة يملك الرئيس صلاحية البت في تطبيق هذا الحق، وليس الرئيس السابق. وحتى الآن رفض بايدن ادعاءات ترامب.
واستغرقت هذه المعركة عدة أشهر، إن لم يكن سنوات، إذ صمم ترامب البالغ من العمر 75 عاماً على معارضة كل أمر استدعاء والذهاب إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
وتاريخياً، التف الكونجرس على المحاكم مستخدماً حجة «عرقلة عمله» لفرض احترام مذكرات الاستدعاء، عبر إصدار أمر بتوقيف وسجن الشهود المتمردين. لكن هذه الوسيلة لم تستخدم منذ أكثر من 80 عاماً.
ويلاحق بانون بتهم جنائية بعرقلة عمل الكونجرس، بموجب قانون صدر في 1857، وينص على اعتبار ذلك جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن. ويتطلب ذلك تصويتاً في مجلس النواب لعرض الأمر على وزارة العدل.
لكن في 1984، قالت وزارة العدل: إنها لن تلاحق المسؤولين التنفيذيين لعرقلة عمل الكونجرس عندما يستند ذلك إلى حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية بعض المعلومات. وحتى عندما لا يكون الأمر كذلك، نادراً ما تلجأ السلطات إليه.
ومنذ عام 2008، استدعى مجلس النواب ستة في البيت الأبيض لكن لم يتخذ أي إجراء.
وقالت خدمة أبحاث الكونجرس في تقرير العام الماضي: «بسبب هذه السلطة التقديرية، أصبحت عرقلة عمل الكونجرس غير فاعلة تقريباً». وحتى لو وافق وزير العدل ميريك جارلاند على الدعاوى القضائية، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر.
أما الخيار الثالث المتاح، فيكمن في اللجوء إلى إجراءات مدنية أمام المحاكم.
ويمكن أن يطلب الكونجرس من قاضٍ فيدرالي أن ينفذ أوامره للاستدعاء، والشهود الذين يتحدونهم سيعرقلون بذلك حسن سير القضاء. لكن الوقت يمثل مجدداً المشكلة هنا.
