دبي:أحمد البشير
أصدر معهد «ميرسر» الأمريكي، نتائج مؤشره السنوي الثالث عشر للمعاشات التقاعدية لعام 2021، والذي شمل لأول مرة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ احتل نظامها للمعاشات التقاعدية المرتبة الأولى عربياً وال 22 عالمياً، فيما احتلت آيسلندا المرتبة الأولى تليها هولندا في المركز الثاني والدنمارك ثالثة، بينما تذيلت تايلاند التصنيف.
ويعتبر المؤشر العالمي للتقاعد لمعهد «ميرسر» دراسة شاملة لأنظمة المعاشات التقاعدية حول العالم، والتي تشمل ما يقرب من ثلثي (65%) من سكان العالم.
ويُقارن المؤشر نظم التقاعد في جميع أنحاء العالم، ويُسلّط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، وفي نفس الوقت، يقترح مجالات الإصلاح الممكنة التي تُوفر مزايا تقاعدية أكثر ملاءمة واستدامة. وفي الدراسة أيضاً، تمت مقارنة نظام دخل التقاعد الإماراتي مع نظرائه من حول العالم من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي الكفاءة والاستدامة والنزاهة.
وتخضع المعاشات التقاعدية للإماراتيين لوكالات مختلفة مثل صندوق أبوظبي للتقاعد وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتأتي تصنيفات كفاءة نظام المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات مدعومة بمزايا التقاعد السخية في الدولة والتي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية.
وسجلت الإمارات نتائج جيدة من حيث الاستدامة نظراً لارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة، خاصة الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً. وفي الواقع أن نظام دخل التقاعد في الدولة يسن هيكلاً سليماً لتطوير نظام معاشات للإماراتيين، بمشاركة القطاعين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، فإن هيكل الحوكمة القوي حول نظام المعاشات التقاعدية الوطني في دولة الإمارات ممنوح تصنيفاً قوياً من حيث النزاهة.
زيادة سن التقاعد
وتعليقاً على النتائج، قال حازم عبد الرحمن، مدير أعمال التقاعد بمنطقة الشرق الأوسط في ميرسر: «تتمتع دولة الإمارات بنظام معاشات تقاعد قوي للمواطنين، وهو ما يتجلى في التصنيف المرتفع للدولة على المؤشر بالمقارنة مع أقرانها في المنطقة. ولدى الإمارات نظام أكثر رسوخاً للتقاعد، كما أنه من الجدير ملاحظته أن مزايا التقاعد في دولة الإمارات محوكمة بشكل جيد وتوفر دخلاً كافياً لمتلقي المعاشات التقاعدية. ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع، قد تستفيد الإمارات من زيادة سن التقاعد؛ إذ إن هذه الخطوة اتخذها العديد من البلدان بالفعل لضمان القدرة على توفير احتياجات كبار السن والأجيال القادمة. وعلاوة على ذلك، فإن إدخال خطط التقاعد الخاصة كبرنامج تقاعد تكميلي سيقلل من الضغط على برامج الضمان الاجتماعي في الدولة ويعزز الدخل التقاعدي الإجمالي».
وبينما تصنّف الإمارات جنباً إلى جنب مع نظرائها العالميين، حدد التقرير بعض المجالات الرئيسية التي تتطلب تطويراً في نظام المعاشات التقاعدية في الدولة، بما في ذلك إدخال حد أدنى لسن الوصول إلى مزايا التقاعد للفرد، وزيادة سن المعاش الحكومي استجابة لارتفاع متوسط العمر المتوقع في الدولة.
نتائج إيجابية
وبلغة الأرقام، حصلت الإمارات على 59.6 نقطة على المؤشر العام للتصنيف العالمي. ويستخدم المؤشر متوسطاً مُرجحاً للمؤشرات الفرعية للكفاية والاستدامة والنزاهة، وقد أظهرت الدولة نتائج إيجابية في جميع هذه المجالات.وسجلت الإمارات 59.7 في مؤشر الكفاية، بفضل مزايا التقاعد السخية مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات، مدفوعة بمعدل مشاركة القوى العاملة، وخاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً. في حين سجلت 50.2 نقطة في مؤشر الاستدامة بفضل المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد. وسجّلت أعلى درجة بلغت 72.6 نقطة في مؤشر النزاهة، بفضل هيكل الحوكمة القوي فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية.
وعلى الصعيد العالمي، سجّلت آيسلندا أعلى معدل على المؤشر بلغ 84.2 نقطة، تليها هولندا التي حققت رقماً قريباً جداً منها بلغ 83.5 نقطة، فيما سجّلت تايلاند أدنى معدل بلغ 40.6 نقطة. وبالمقارنة بالعام الماضي، أظهرت الصين والمملكة المتحدة أكبر قدر من التحسن نتيجة لإصلاحات معاشات التقاعد الكبيرة، ما أدى إلى تحسن النتائج للأفراد وتنظيمات المعاشات التقاعدية.
