الشارقة: «الخليج»
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أن مجلس إدارته وافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40 في المئة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب القوي من المستثمرين، بما يؤشر إلى مدى وعمق ثقتهم بالمصرف وطموحاته واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.
وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «إن دولة الإمارات تعتبر من أسرع الاقتصادات التي تعاطت مع جائحة كورونا بكل دقة، ما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التعافي من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، حيث تتميز السياسة المالية للدولة بالحيوية والفعالية، إذ تبنت الإمارات سياسات مالية فعالة، مدعومة ومعززة بحملات تطعيم ريادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والعافية للجميع.
وأضاف أن المستثمرين من مختلف أنحاء العالم أظهروا ثقة قوية في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ومصرف الشارقة الإسلامي خصوصاً، حيث شهد المصرف تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية العام الجاري، ومن هنا فإن زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40٪ تمثل حافزاً إضافياً جديداً لتعزيز أداء المصرف، مع استمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري أظهرت مرونة المصرف في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، في ظل وجود توجه إيجابي عبر جميع المقاييس الرئيسية من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة، كما نسعى إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو بما يؤهلنا إلى أن نصبح مؤسسة أقوى وأكثر مسؤولية، تعمل على توليد قيمة كبيرة لجميع الأطراف المعنية، وذلك بدعم من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تتمحور حول المتعاملين.
ونوه الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تصنيف المصرف دولياً، حيث حل المصرف مؤخراً في المركز ال92 على مستوى المنطقة ضمن قائمة مجلة «فوربس» العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات، وفق معايير محددة تشمل القيمة السوقية، وحجم المبيعات، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول.
