دبي: «الخليج»
استقبلت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمقرها في دبي، وفداً رفيع المستوى من ولاية بافاريا، بهدف إطلاعه على آخر المستجدات المرتبطة بقطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وبحث أطر تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الطاقة بمختلف أشكالها.
وترأس الوفد الزائر، الذي كان في استقباله المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، رولاند ويجرت وزير الشؤون الاقتصادية في ولاية بافاريا، بحضور المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ورحب شريف العلماء في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون البنّاء وتمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين وفق منظومة صلبة مبينة على المصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه في أن تكون هذه الاجتماعات داعمة لمسيرة النجاحات النوعية التي شهدتها العلاقة المتميزة بين الشعبين الإماراتي والألماني.
وقال: «إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الطاقة بمختلف أشكالها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويدعم انفتاح دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع التجارب المتعلقة بمختلف أنواع الطاقة التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية، في إطار حرصنا على تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على التوازن بين مختلف مصادرها، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ما تجسد في إطلاق الدولة أول استراتيجية وطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».
وأضاف: «يمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تستهدف الإمارات، ضمن استراتيجية الطاقة، مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ويدعم توجه دولة الإمارات في سعيها نحو تعزيز منظومة الطاقة النظيفة، والعمل المتسارع لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071».
وأضاف:«تطبق وزارة الطاقة والبنية التحتية خطة استراتيجية ترمي في مجملها إلى تنظيم وتطوير وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في الطاقة والتعدين والموارد المائية والنقل البري والبحري والطرق، والمرافق والإسكان والبناء والتشييد واستدامة الاستثمار، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للشراكات والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتبني حلول ابتكارية عالمية لتحسين جودة حياة المجتمع، وإن هذه الخطة تعتبر بمثابة خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة وفق رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، ويدفع الاقتصاد الوطني لتحقيق الريادة العالمية».
