دبي: «الخليج»
أكد مجموعة من الخبراء الإفريقيين، خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة في إفريقيا يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشراكة بين كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود لوضع قوانين وتشريعات تدعم نمو القطاع الصناعي.
وشارك في الجلسة، التي نظمت بعنوان «توظيف التقنيات المتقدمة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة في إفريقيا»، خبراء من كافة أنحاء القارة، والذين ناقشوا الخطوات التي يجب على الدول الإفريقية القيام بها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العصر الرقمي، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى مشاركة الموارد والخبرات، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وضرورة مواءمة السياسات والاستراتيجيات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
توظيف الرقمنة
وشدد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته التي ألقاها في الجلسة، على أهمية تسريع توظيف الرقمنة في إفريقيا، والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية. وقال: «علينا تقديم كافة أنواع المساعدة لتمكين الدول الإفريقية من تحقيق التحول الرقمي، وذلك من خلال بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات وتوفير التدريب ودعم المبتكرين ورواد الأعمال. ويجب علينا بناء شراكات قوية مع الشركاء المحليين والإقليميين والأعمال التجارية ومراكز الأبحاث والحكومات، وكذلك مع المنظمات المختلفة مثل الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي».
كما وتطرق المتحدثون لمناقشة أهمية تعزيز القدرات الرقمية في القطاع الصناعي الإفريقي؛ للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاستثمار في النظام التعليمي لبناء الجيل التالي من المبتكرين ورجال الأعمال.
وشهدت الجلسة مشاركة تيكا جيبريسوس، وزير الدولة للتجارة والصناعة في إثيوبيا، والذي تحدث عن أهمية توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي الإفريقي. وسلط الضوء على جهود إثيوبيا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، والتي تركز على تطوير القطاعات الصناعية التي توظف أعداداً كبيرة من القوى البشرية. وقال: «يجب على الدول الإفريقية توظيف جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها، وسيتطلب تحقيق ذلك دمج الرقمنة في استراتيجياتها وخططها الإنمائية الوطنية، وتسهيل عمل القطاع الخاص والتعاون مع الحكومات الوطنية لصياغة السياسات وتنفيذها».
نشر مراكز الابتكار
وأشارت آنا إيكليدو، المديرة التنفيذية لمنظمة «أفري لاب»، إلى أنه وعلى الرغم من أن إفريقيا قد شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً خلال العقود الماضية، إلا أن المراكز الرقمية في القارة لا تزال تتركز في عدد قليل من الدول والمدن. وأكدت إيكليدو أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة مرتبط بنشر مراكز الابتكار الرقمي ودعم توظيف التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي خارج المدن الكبرى. وقالت: «ترتكز الخطوة الأولى على توفير بنية تحتية جيدة وقادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للدول الإفريقية. أما الخطوة التالية فستتمثل بصياغة استراتيجيات تُسهم في بناء القدرات وتوفير بيئة مناسبة لدعم المبتكرين الشباب ورواد الأعمال، وتشجع بناء المشاريع الناشئة، وتطوير المهارات الرقمية وخلق وظائف. ويتوجب مواءمة هذه الاستراتيجيات مع توفير خيارات التمويل المختلفة، من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لهذه الاستراتيجيات».
وشدد غاريث ستراتشان، العضو التنفيذي السابق في المجلس الاستشاري الوطني للابتكار التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في جنوب إفريقيا، على الدور الكبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم تحقيق الثورة الرقمية، محذراً في الوقت نفسه من الاعتماد عليها كحل وحيد لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية. وقال: «وقعت الدول الإفريقية في فخ الاعتماد على استخراج الموارد، وتأخرت في دعم وتوظيف التكنولوجيا. وفي حال لم يتم دعم التكنولوجيا وتوظيفها بشكل صحيح، من خلال تعديلات شاملة للأنظمة، فإن احتمالات ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التحول الرقمي ستتضاءل بشكل كبير. وستُسهم الثورة الرقمية في تعزيز الكفاءة، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التكامل في سلسلة التوريد، ولكن علينا أولاً وضع سياسات تشجع الاستثمار وتدعم الشركات والشراكات، وتسهل عملية تبادل الخبرات والمعارف».
الثورة الصناعية الرابعة
وأكدت الدكتورة هدى شاكري، الأستاذة المساعدة في علوم الكمبيوتر بجامعة الأخوين في المغرب، أن أزمة وباء «كورونا» ساهمت في زيادة الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار حول أهمية التحول الرقمي. وقالت: «لاتزال الفرصة متاحة لمواكبة التقدم الكبير في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لكن علينا أولاً تعديل أنظمتنا وسياساتنا بما يتوافق مع توجهاتنا المستقبلية. وفي المغرب، هناك خطة لبدء نشر شبكات الجيل الخامس في عام 2023، وهو أمر بالغ الأهمية لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وما زال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطور في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وأجمع المتحدثون في الجلسة التي أدارتها فيفي بيترز، مقدمة البرامج والمنتجة في «سي إن بي سي إفريقيا»، على أهمية تعديل السياسات واللوائح بحيث تدعم التحول الرقمي، وضرورة تجهيز بنية تحتية ملائمة، وتقليل الحواجز التنظيمية وتذليل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، كما يتوجب على كافة الأطراف المعنية من مختلف القطاعات والصناعات العمل معاً بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وقالت بيترز: «من المهم مشاركة كافة الأطراف في عملية تحديث السياسات وأطر العمل القائمة لإحداث التغيير المطلوب. ولا شك أن أمامنا فرصة كبيرة لتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات في الدول الإفريقية».
وتأتي جلسة النقاش ضمن سلسلة جديدة من الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تعقد دورتها الرابعة في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار».
أكد مجموعة من الخبراء الإفريقيين، خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة في إفريقيا يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشراكة بين كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود لوضع قوانين وتشريعات تدعم نمو القطاع الصناعي.
وشارك في الجلسة، التي نظمت بعنوان «توظيف التقنيات المتقدمة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة في إفريقيا»، خبراء من كافة أنحاء القارة، والذين ناقشوا الخطوات التي يجب على الدول الإفريقية القيام بها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العصر الرقمي، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى مشاركة الموارد والخبرات، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وضرورة مواءمة السياسات والاستراتيجيات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
توظيف الرقمنة
وشدد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته التي ألقاها في الجلسة، على أهمية تسريع توظيف الرقمنة في إفريقيا، والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية. وقال: «علينا تقديم كافة أنواع المساعدة لتمكين الدول الإفريقية من تحقيق التحول الرقمي، وذلك من خلال بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات وتوفير التدريب ودعم المبتكرين ورواد الأعمال. ويجب علينا بناء شراكات قوية مع الشركاء المحليين والإقليميين والأعمال التجارية ومراكز الأبحاث والحكومات، وكذلك مع المنظمات المختلفة مثل الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي».
كما وتطرق المتحدثون لمناقشة أهمية تعزيز القدرات الرقمية في القطاع الصناعي الإفريقي؛ للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاستثمار في النظام التعليمي لبناء الجيل التالي من المبتكرين ورجال الأعمال.
وشهدت الجلسة مشاركة تيكا جيبريسوس، وزير الدولة للتجارة والصناعة في إثيوبيا، والذي تحدث عن أهمية توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي الإفريقي. وسلط الضوء على جهود إثيوبيا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، والتي تركز على تطوير القطاعات الصناعية التي توظف أعداداً كبيرة من القوى البشرية. وقال: «يجب على الدول الإفريقية توظيف جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها، وسيتطلب تحقيق ذلك دمج الرقمنة في استراتيجياتها وخططها الإنمائية الوطنية، وتسهيل عمل القطاع الخاص والتعاون مع الحكومات الوطنية لصياغة السياسات وتنفيذها».
نشر مراكز الابتكار
وأشارت آنا إيكليدو، المديرة التنفيذية لمنظمة «أفري لاب»، إلى أنه وعلى الرغم من أن إفريقيا قد شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً خلال العقود الماضية، إلا أن المراكز الرقمية في القارة لا تزال تتركز في عدد قليل من الدول والمدن. وأكدت إيكليدو أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة مرتبط بنشر مراكز الابتكار الرقمي ودعم توظيف التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي خارج المدن الكبرى. وقالت: «ترتكز الخطوة الأولى على توفير بنية تحتية جيدة وقادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للدول الإفريقية. أما الخطوة التالية فستتمثل بصياغة استراتيجيات تُسهم في بناء القدرات وتوفير بيئة مناسبة لدعم المبتكرين الشباب ورواد الأعمال، وتشجع بناء المشاريع الناشئة، وتطوير المهارات الرقمية وخلق وظائف. ويتوجب مواءمة هذه الاستراتيجيات مع توفير خيارات التمويل المختلفة، من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لهذه الاستراتيجيات».
وشدد غاريث ستراتشان، العضو التنفيذي السابق في المجلس الاستشاري الوطني للابتكار التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في جنوب إفريقيا، على الدور الكبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم تحقيق الثورة الرقمية، محذراً في الوقت نفسه من الاعتماد عليها كحل وحيد لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية. وقال: «وقعت الدول الإفريقية في فخ الاعتماد على استخراج الموارد، وتأخرت في دعم وتوظيف التكنولوجيا. وفي حال لم يتم دعم التكنولوجيا وتوظيفها بشكل صحيح، من خلال تعديلات شاملة للأنظمة، فإن احتمالات ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التحول الرقمي ستتضاءل بشكل كبير. وستُسهم الثورة الرقمية في تعزيز الكفاءة، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التكامل في سلسلة التوريد، ولكن علينا أولاً وضع سياسات تشجع الاستثمار وتدعم الشركات والشراكات، وتسهل عملية تبادل الخبرات والمعارف».
الثورة الصناعية الرابعة
وأكدت الدكتورة هدى شاكري، الأستاذة المساعدة في علوم الكمبيوتر بجامعة الأخوين في المغرب، أن أزمة وباء «كورونا» ساهمت في زيادة الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار حول أهمية التحول الرقمي. وقالت: «لاتزال الفرصة متاحة لمواكبة التقدم الكبير في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لكن علينا أولاً تعديل أنظمتنا وسياساتنا بما يتوافق مع توجهاتنا المستقبلية. وفي المغرب، هناك خطة لبدء نشر شبكات الجيل الخامس في عام 2023، وهو أمر بالغ الأهمية لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وما زال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطور في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وأجمع المتحدثون في الجلسة التي أدارتها فيفي بيترز، مقدمة البرامج والمنتجة في «سي إن بي سي إفريقيا»، على أهمية تعديل السياسات واللوائح بحيث تدعم التحول الرقمي، وضرورة تجهيز بنية تحتية ملائمة، وتقليل الحواجز التنظيمية وتذليل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، كما يتوجب على كافة الأطراف المعنية من مختلف القطاعات والصناعات العمل معاً بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وقالت بيترز: «من المهم مشاركة كافة الأطراف في عملية تحديث السياسات وأطر العمل القائمة لإحداث التغيير المطلوب. ولا شك أن أمامنا فرصة كبيرة لتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات في الدول الإفريقية».
وتأتي جلسة النقاش ضمن سلسلة جديدة من الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تعقد دورتها الرابعة في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار».
