اختتمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، سلسلة من اجتماعاتها التي ركزت على إنشاء هيكل واضح لمكافحة النشاط المالي غير المشروع، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
حضر الاجتماعات العشرة 145 ممثلاً من القطاع الخاص، و31 ممثلاً من القطاع العام، إلى جانب ممثلين عن مصرف الإمارات المركزي، ووزارتي العدل والاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.
وانطلاقاً من المهام الأساسية للمكتب التنفيذي المتمثلة في السياسات والمخاطر الوطنية والتعاون الوطني والمتابعة والتواصل والشراكات الاستراتيجية والركائز الست للسياسات والتطورات الوطنية، وهي: إنفاذ القانون والإشراف ومراقبة السجلات والمعلومات المالية والتعاون الدولي والعقوبات المالية المستهدفة، تتألف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 16 كياناً حكومياً و21 كياناً خاصاً، وبالتالي تعمل على توفير منصة مشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار تمويل التسلح.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي إحدى اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير الشرعية، وتهدف إلى توفير منصة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات، بهدف تحديد التحديات واسعة النطاق.(وام)
