أكد وزراء الاقتصاد والتربية والتعليم وتنمية المجتمع أن الميزانية الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، تجسد نهج الإمارات الراسخ و رؤية القيادة الرشيدة بدفع عجلة التنمية والبناء والإنجازات، بما يواكب مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويحقق الرفاهية والحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن.
وقال الوزراء إن ميزانية الاتحاد السخية تدعم الانطلاقة القوية لسنوات اتحادية أكثر إنجازاً وتميزاً وتأثيراً لعبور وطني واثق للخمسين المقبلة نحو الأهداف المئوية التي تسعى دولة الإمارات، قيادة وشعباً، لتجسيدها واقعاً في 2071.
مقومات متكاملة
من جانبه، قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة لتكون أكبر ميزانية في تاريخ دولة الإمارات دليل واضح على أن الدولة ماضية في دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة في طريق التنمية الشاملة والمستدامة بأسس قوية ومتينة وعازمة على الاستعداد للخمسين بمقومات متكاملة في مختلف المجالات، وهي مؤشر واضح على قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، والسعي لتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي ورفع تنافسيتها عالمياً، بوصفها مركزاً حيوياً ووجهة رائدة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال والسياحة.
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على مدى ما يقرب من عامين متتاليين على اقتصادات العالم، تعلن دولة الإمارات اليوم عن أكبر ميزانية في تاريخها للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 وبقيمة إجمالية تبلغ 290 مليار درهم، لتبعث برسالة واضحة بأن مسيرة التنمية مستمرة بوتيرة متزايدة، وأن الاقتصاد الوطني يدخل بكفاءة عالية في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتثبت هذه الميزانية أيضاً أن الإنفاق الحكومي على التطوير والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات سيشهد منحى إيجابياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
مرحلة جديدة
من جهته، أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الاتحادية بمؤشراتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية المستقبلية الواضحة يرسخ لمرحلة جديدة من كفاءة الأداء والفاعلية لكونها تعتمد منهجية عمل ديناميكية وغير مسبوقة اختطها حكومتنا الرشيدة، بعد دراسات مستفيضة تتوافق مع الواقع الحالي والنظرة المستقبلية واعتماد الآليات والمسرعات للتحكم في نسب الإنجاز.
وقال إن قطاع التعليم العام والجامعي استحوذ على ما نسبته 16.3% من إجمالي الميزانية، وهذا مؤشر مهم على اهتمام القيادة بالتعليم، وتوظيف الإمكانات لخدمة هذا القطاع الحيوي والعمل على استدامته، مشيراً إلى أن الميزانية الاتحادية ستسهم في دفع عجلة الخطة الخمسية للدولة، وتحقيق أهدافها لكونها تراعي أدق التفاصيل والرؤية التنموية للوطن، وتفعيل استراتيجيات حديثة تضاعف من حجم الإنجاز.
دلالات كبيرة
بدورها، أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن إقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الخمسية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم وبنمو 17.2% عن الميزانية السابقة، له دلالات كبيرة وانعكاسات كثيرة تسرّع وتيرة الإنجاز بانطلاقة قوية لسنوات اتحادية أكثر إنجازاً وتميزاً وتأثيراً عبوراً للخمسين المقبلة، ونحو الأهداف المئوية التي تسعى دولة الإمارات، قيادة وشعباً، لتجسيدها واقعاً في 2071.
وثمنت الدعم والأولوية التي تمنحها قيادة الدولة دائماً لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، وهي 41.2%، ومن ضمنها قطاع الشؤون الاجتماعية، ما يترجم واقعاً حقيقة أن المواطن هو أولاً وثانياً وثالثاً في رؤية توفير أفضل الخدمات التي تعزز أفضل جودة حياة في دولة الإمارات.(وام)
