عادي
خلال الاجتماع الـ48 لـ«لجنة التعاون» المنعقدة في البحرين

اتفاق خليجي على إصدار أنظمة وبرامج لتوسعات المشروعات الوطنية

21:23 مساء
قراءة دقيقتين
  • الجابر يؤكد حرص الإمارات على تعزيز أداء القطاع
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حرص دولة الإمارات على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم العمل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيداً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، خاصةً مع الاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد-19» ووضعها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع 48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، الذي انعقد في مملكة البحرين؛ حيث أشارت دول المجلس خلال الاجتماع، إلى أن قطاع الصناعة سيحظى بمزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، كونه أحد الخيارات الرئيسية لتعزيز التنويع الاقتصادي مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير الأنظمة والسياسات والقوانين، ودعم المحتوى المحلي.
تضمن الاجتماع الاتفاق على إصدار أنظمة وبرامج خليجية تسهم في التوسع في المشروعات الوطنية على مستوى دول المجلس بما يساهم في نموها وخلق قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، وكذلك وضع خطط مستقبلية في مجال التصنيع لتفادي الأضرار الواقعة على قطاع الصناعة خلال الجائحات الصحية، وكذلك تأكيد تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الخليجية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب.
فرص مستقبلية
وقال الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة. وهناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلس من خلال دعم الصناعة والابتكار والانتقال المرن إلى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً على مستوى العمل الصناعي المشترك، وتنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من أجل تحقيق الارتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالمياً.
ووجه الجابر الدعوة إلى الدول الأعضاء للمزيد من التنسيق بصورة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، خصوصاً على مستوى تبادل الخبرات، والتدريب، والبحث والتطوير، منوهاً بالإمكانات المتوفرة لدى دول المجلس والتي تدعم جهود تنمية التبادل التجاري الخليجي، كما تحفز وتشجع القطاع الخاص في الزيادة النوعية في مختلف المشروعات الإنتاجية، خصوصاً في ظل ما يعيشه العالم حالياً من ابتكارات وفرص مستقبلية وإمكانات كبيرة توفرها الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
الاجتماع التحضيري
في سياق آخر، عقد الأسبوع الماضي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع التحضيري الـ40 لوكلاء وزارات الصناعة؛ حيث اطلع الحضور على رؤية تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأوصوا بانضمام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كعضو في لجنة التنمية الصناعية، وإحالة موضوع «الثورة الصناعية الرابعة» إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتضمينه في دراسة تحديث وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون، كما وافقت اللجنة على إطار تعزيز دور القطاع الصناعي بدول المجلس، كمرجعية استرشادية للدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الصناعية على المستويين الوطني والخليجي.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"