الخرطوم: عماد حسن
يواصل المئات لليوم الرابع على التوالي الاعتصام أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، مطالبين بحل حكومة عبد الله حمدوك وتسليم السلطة للجيش، فيما تستعد مجموعات أخرى للخروج في موكب 21 أكتوبر/تشرين الأول دعماً لحكومة الفترة الانتقالية. ومع اشتداد الأزمة، تتنظر الخرطوم زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، هي الثانية لفيلتمان في غضون ثلاثة أسابيع، للتأكيد على «أهمية الالتزام بالانتقال الديمقراطي».
وأكدت مجموعة من الأجسام المهنية واللجان التسييرية والتمهيدية خروجها في موكب 21 أكتوبر السلمي. وسجل عدد كبير منهم في دفتر الحضور الثوري للموكب، من أجل دعم التحول المدني الديمقراطي الكامل، والتصدي لأي محاولة لإجهاض الانتقال.
وتدعو مواكب الخميس لدعم تفكيك بنية تمكين نظام الثلاثين من يونيو/حزيران ١٩٨٩، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، وتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية.
وشددت المجموعة على أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، واستكمال عملية السلام لتشمل الأطراف غير الموقعة، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، ودمج جميع الجيوش في جيش واحد قومي، مهني محترف، والدعوة إلى خضوع جهاز المخابرات العامة للسلطة التنفيذية وتوضيح علاقته بالسلطة السيادية. بالإضافة إلى دعم المنظومة الشرطية، وخضوعها بصورة كاملة للسلطة التنفيذية، بجانب تسليم المطلوبين في الجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، إن مواكب الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري تأكيد للالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر/كانون الأول ومطلوبات الانتقال.
وأوضح التعايشي، في تدوينة على صفحته ب«فيسبوك» الثلاثاء: «إن ٢١ أكتوبر ليست اختباراً لإرادة الشعب، فهذه معلومة بالضرورة، وإنما تأكيد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر ومطلوبات الانتقال، وفي مقدمتها الالتزام بالوثيقة الدستورية والربط المحكم ما بين بناء جيش وطني واحد، والانتقال المدني الديمقراطي الكامل»، وشدد قائلاً: «لن نسمح بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى».
بدورها، قالت قوى الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم، إنها تدعم وتشارك في مواكب الخميس لدعم الانتقال المدني الديمقراطي والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. من جهته، دعا بيان لتجمع المهنيين السودانيين إلى تشكيل مجلس تشريعي ثوري، يمثل فيه كافة قوى الثورة، وطالب بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أمس، أن من واجبها حماية مؤسسات الدولة، وشددت على أن ما قامت به الشرطة أول أمس الاثنين لجهة التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها.
ونفت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مكتب رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يطلب عدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء. وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنياً حول مقر مجلس الوزراء لمنع محاولات نقل الاعتصام من أمام القصر الجمهوري إلى مجلس الوزراء.
