عادي

البرلمان اللبناني يقرب موعد الانتخابات النيابية وسط اعتراض باسيل

الاتحاد الأوروبي: جاهزون لمعاقبة معرقلي الإصلاحات
01:08 صباحا
قراءة 3 دقائق
1

بيروت: «الخليج»، وكالات

وافق مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس الثلاثاء، على تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار المقبل بعدما كانت مقررة في مايو/أيار المقبل، وأقر تصويت المغتربين ل 128 نائباً دون التصويت ل 6 مقاعد إضافية مخصصة لهم على الرغم من اعتراض نواب التيار «الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، وسط تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، القيام بكل الجهد لإجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها المجلس، لافتاً إلى أنه يأمل بإنجاز برنامج للتعاون مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي، في وقت أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه بصدد معاقبة شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات أو الانتخابات. 

 تقريب موعد الانتخابات

وعقد مجلس النواب، جلسة عامة في قصر الأونيسكو برئاسة نبيه بري، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، تلتها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية. وقد أقر المجلس إجراء الانتخابات في 27 مارس/آذار، كما أقر تعديل المهل تماشياً مع موعد الانتخابات لمرة واحدة فقط واستثنائياً، إضافة إلى إقرار تصويت المغتربين ل 128 نائبا دون تخصيص 6 مقاعد لهم، في وقت فازت اللجان النيابية بالتزكية، برؤسائها وأعضائها ولجانها وكذلك هيئة مكتب المجلس. كما تم إقرار مبلغ ٧٥٠ مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و٥٠ ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و٧٥٠ مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، إضافة إلى تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، إلا أن اقتراح الكوتا النسائية سقطت عنه صفة العجلة ولم يتم إقراره، فيما قال ميقاتي إن إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب واقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح.

باسيل يعترض ويقرر الطعن

وذكرت مصادر لبنانية، أن الرئيس ​ميشال عون،​ لن يوقع على قانون تقريب موعد الانتخابات النيابية وسيرده إلى المجلس النيابي.

من جانبه، اعترض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على تغيير موعد الانتخابات؛ حيث لفت إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية، تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية، إضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية. وتابع: «إننا سنطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري». 

بدوره، رد رئيس المجلس نبيه بري على باسيل بالقول: «صوتنا وخلصنا». 

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في حديث صحفي: «سنعاقب شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات أو الانتخابات»، لافتاً إلى أن الإطار القانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية جاهز.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة استكملت البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأضاف ميقاتي، في بيان أنه يأمل بإنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي.

اعتصام لأهالي الضحايا

في غضون ذلك، نفذ أهالي ضحايا ​انفجار مرفأ بيروت​ وناشطون، اعتصاماً أمام ​قصر العدل​ في بيروت دعماً لقاضي التحقيق العدلي ​طارق البيطار​ بدعوة من الجبهة اللبنانية المعارضة، وذلك تزامناً مع انعقاد ​المجلس الأعلى للقضاء​. وتلا زياد عبد الصمد بياناً باسم المعتصمين، أكد فيه أن لا وجود لدولة سيدة وحرة من دون قضاء وعدالة وسلطة شرعية. ودعا المدعى عليهم بملف المرفأ إلى المثول أمام المحقق العدلي، لأن البريء يمثل أمام القضاء ويدافع عن نفسه بدل أن يلجأ إلى التهديد، رافضاً كل الصيغ التي تطرح من قبل السلطة للالتفاف على القاضي البيطار وعزله.

وفي هذا السياق، تقدمت المحامية اللبنانية، مي الخنساء ببلاغ ضد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، والقاضي البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويل الإرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني، وذلك على خلفية مقتل 7 أشخاص في محلة الطيونة يوم الخميس الماضي وجرح العشرات خلال تظاهرة منددة بالبيطار.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"