عادي

تحقيق بريطاني في جرائم حرب بالعراق ينتهي بدون ملاحقات

00:42 صباحا
قراءة دقيقتين

لندن - أ ف ب

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الثلاثاء، أن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 انتهى من دون ملاحقات.

وقال الوزير في رسالة إلى البرلمان، إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ 2017 أغلق أبوابه رسمياً. وأضاف، أنه رغم توجيه 178 تهمة، والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم يقاض في النهاية أي جندي.

وأوضح أنه تمت إحالة خمسة أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم توجه لهم تهم، مشيراً إلى «التحدي الكبير» في مصداقية التهم الموجهة إليهم.

ولفت إلى أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية «في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة عن الحصول على الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين ضاعت».

وقال والاس إن «الأغلبية العظمى من أكثر من 140 ألف عنصر من قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق قاموا بذلك بشكل مشرف، لكن من الواضح للأسف أن حوادث مروعة ومخزية وقعت في العراق». وأشار إلى «أربع إدانات لعسكريين بريطانيين» جاءت قبل عمل اللجنة المستقلة، مضيفاً أن الحكومة «شجبت واستنكرت هذه الحوادث وأعربت عن اعتذاراتها بلا تحفظ لكل من تعرضوا إلى معاملة غير مقبولة من القوات البريطانية».

وشارك الجيش البريطاني في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد. واتصل أكثر من 400 سجين عراقي في السنوات الأخيرة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية ومقره برلين، مستنكرين تعرضهم لـ«انتهاكات خطرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين». وكانت وزارة الدفاع أعلنت عام 2012 دفعها 15.1 مليون جنيه استرليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"