في إطار دعم قطاع الصيد، وتعزيز الإنتاج السمكي المحلي والحفاظ على استدامة المهنة التي ترتبط بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي، تساءل عدد من الأفراد عن معايير وأحكام الحصول على رخص قوارب صيد جديدة.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن القرار رقم 212 لسنة 2021، يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في مجال الصيد، وتضمن الحفاظ على استدامة المهنة، ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
وقالت إن هناك مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تتيح للراغبين التقدم للحصول على رخصة قوارب صيد جديدة، وتشمل: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد ويتم ترخيصه من السلطات المختصة، إضافة إلى اختبار قيادة قارب الصيد، وأن يكون لائقاً طبياً لإدارة وتشغيل القارب، كما يجب ألا يكون المتقدم مقيداً في السجل العام للوزارة ولدية رخصة قارب صيد سابقاً.
وتشمل الشروط أيضاً: ألا يكون المتقدم من أقارب الدرجة الأولى لأحد المقيدين في سجل الوزارة، ولديه أكثر من رخصة قارب صيد، وأن يلتزم مقدم الطلب بمزاولة حرفة الصيد بنفسه، كما يلتزم باتباع طرق الصيد التي تحددها الوزارة، ومراعاة كل الاشتراطات الإضافية الصادرة عن السلطات المحلية لمزاولة حرفة الصيد.
كذلك أن يحصل مقدم الطلب على نتيجة تقييم لا تقل عن 70% وفقاً لنظام التقييم المعتمد للطلبات، الذي يشمل 4 بنود تقييم رئيسية، والتفرغ لمهنة الصيد، والدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، وغير ذلك من معايير التقييم.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن القرار رقم 212 لسنة 2021، يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في مجال الصيد، وتضمن الحفاظ على استدامة المهنة، ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
وقالت إن هناك مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تتيح للراغبين التقدم للحصول على رخصة قوارب صيد جديدة، وتشمل: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد ويتم ترخيصه من السلطات المختصة، إضافة إلى اختبار قيادة قارب الصيد، وأن يكون لائقاً طبياً لإدارة وتشغيل القارب، كما يجب ألا يكون المتقدم مقيداً في السجل العام للوزارة ولدية رخصة قارب صيد سابقاً.
وتشمل الشروط أيضاً: ألا يكون المتقدم من أقارب الدرجة الأولى لأحد المقيدين في سجل الوزارة، ولديه أكثر من رخصة قارب صيد، وأن يلتزم مقدم الطلب بمزاولة حرفة الصيد بنفسه، كما يلتزم باتباع طرق الصيد التي تحددها الوزارة، ومراعاة كل الاشتراطات الإضافية الصادرة عن السلطات المحلية لمزاولة حرفة الصيد.
كذلك أن يحصل مقدم الطلب على نتيجة تقييم لا تقل عن 70% وفقاً لنظام التقييم المعتمد للطلبات، الذي يشمل 4 بنود تقييم رئيسية، والتفرغ لمهنة الصيد، والدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، وغير ذلك من معايير التقييم.
