دبي:«الخليج»
أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أمس الثلاثاء عن خطة التدريب السنوية 2022، والتي بدورها تركز بشكل أساسي على التوطين والتكنولوجيا المالية لرفع كفاءة المواطنين ومواكبتهم للحاق بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي. وتم تطوير خطة 2022 بما يتماشى مع المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لدعم التوطين.
وبناء على فكرة «الاستعداد للمستقبل»، تضم خطة التدريب السنوية 2022 باقة من الشهادات الدولية والشهادات الاحترافية والتعلم الإلكتروني المتعمق وحزم التعلم. ويمكن للمتدربين اختيار دورات كاملة أو وحدات تعلم مصغرة أو خيارات تعلم بوتيرة ذاتية.
وتقدم هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشكر والتقدير لإخوانه من أعضاء المجلس، كما تقدم جمال الجسمي مدير عام المعهد وأمين سر مجلس الإدارة، بالشكر والتقدير إلى رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم لدعم مسيرة المعهد نحو تنفيذ استراتيجيته. مؤكداً أن المعهد بدوره يعمل على إعداد جيل من المصرفيين من المواطنين لمواجهة متطلبات التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي.
