فهد القرقاوي: إنجازات عالمية لدبي في تطوير المناخ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

• دبي وضعت الأطر والآليات الملائمة لنمو وتوسع الاستثمارات 
• ثاني الزيودي: تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمة المجتمعات 

دبي: أنور داود
أكد فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج تشجيع الاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن دبي سجلت العديد من الإنجازات التي تحسب لها عالمياً في تطوير المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع الأطر والآليات الملائمة لنمو وتوسع هذه الاستثمارات من دبي إلى المنطقة والعالم.
وقال القرقاوي، خلال فعاليات مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار في العالم «WAIPA» الذي عقد في مركز دبي للمعارض بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي: «إن الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى نظراً لدوره المحوري في تسريع تعافي اقتصاديات الدول وتطوير القطاعات الحيوية التي تأثرت سلباً في تداعيات الجائحة على المستوى العالمي». 
وأضاف: «تتركز توجهات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة على تفعيل مساهمته في التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على كافة شرائح المجتمعات مع الالتزام بالممارسات المسؤولة وتحفيز المشاريع المرتبطة بحماية البيئة وتحفيز الاستدامة».

 نموذج اقتصادي جديد

من جهته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمة له ألقها عن بعد: «إن القضايا التي يتطرق إليها هذا المؤتمر مهمة جداً في هذه المرحلة التي يسير فيها العالم نحو التعافي بالتزامن مع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد، ومن المهم تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمة المجتمعات المحلية بما يشمل خلق وظائف جديدة، لذا من الضروري أن تواكب الحكومات والشركات الخاصة على حد سواء التوجهات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصادات والأسواق العالمية بالتزامن مع تطوير سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص للشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق النمو المستدام».

التدفقات الاستثمارية

من جانبه قال الدكتور هنري لويويندال، الرئيس التنفيذي لشركة «وافتك» المتخصصة في تقنيات الاستثمار الأجنبي المباشر إن تقرير الـ «أونكتاد» يتوقع أن تصل قيمة التدفقات الاستثمارية عالمياً إلى 1.1 تريليون دولار في 2022 بما يوازي المستوى المحقق في 2019 ما قبل الجائحة بعد تراجع بنسبة 34.7 % في 2020 مقارنة مع 2019.
وأضاف لويويندال: «فيما تشير توقعات «وافتك» إلى نمو قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم خلال العام الجاري إلى 600 مليار دولار مقارنة بـ 521 مليار دولار في 2020، على أن تحقق معدل نمو سنوي بنسبة 9.9 % في الفترة بين 2020 لغاية 2025؛ بحيث تصل إلى 901 مليار بحلول 2025».
وتابع: «أبدت مجموعة من القطاعات صموداً في وجه تحديات الجائحة خلال العام الماضي، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة التي نمت حصتها من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة عالمياً بنسبة 37 % ومن ثم قطاع الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والرعاية الطبية، إضافة إلى النقل والتخزين والأغذية والمشروبات، إضافة إلى البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والمعدات الصناعية». فيما كان التراجع الأكبر من نصيب قطاع الفنادق والسياحة تلاه قطاع تجارة مكونات السيارات والألبسة.

النمو والتنمية المستدامة

وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «إن «وايبا» تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المنظمة لضمان مساهمة الاستثمارات الأجنبية في النمو والتنمية المستدامة، من خلال دعم إصلاحات سياسات الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي».
وأضاف أن الاقتصاد العالمي بدأ يشق طريقه للتعافي من آثار جائحة «كوفيد- 19»، وأن النمو آخذ في الصعود مع تحسن الآفاق المستقبلية، مشيراً إلى أن المنظمة رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 5.6% وإلى 4.5% العام المقبل.
وأشار إلى أن الدعم المتواصل والكثيف للسياسات بالتزامن مع التطوير السريع للقاحات الفعالة والتحول الرقمي المتسارع للاقتصادات المختلفة، شكلت جميعها عوامل لتعزيز التفاؤل بآفاق النمو، إلا أن هناك تبايناً واضحاً في التعافي بين الاقتصادات والقطاعات المختلفة.

تدفقات الاستثمار

وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت خلال العام الماضي 846 مليار دولار فقط، بانخفاض 38% عن عام 2019، الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على زيادة هذه التدفقات وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية لتعزيز قوة وجودة التعافي الاقتصادي، لاسيما من خلال وكالات ترويج الاستثمار التي أنشأتها الحكومات لجذب الاستثمارات التي تسرع خلق فرص العمل وتدعم النمو، مما يعكس الدور الفريد لهذه الوكالات، التي تشكل بمرونتها وقدرتها على المساهمة في دفع عمليات إصلاح المناخ الاستثماري، كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.