عادي

الكاظمي يطالب القوى الخاسرة في الانتخابات بالتزام القانون

مجلس القضاء الأعلى يعيد الطعون في النتائج إلى المفوضية العليا
01:20 صباحا
قراءة 3 دقائق
الكاظمي خلال رئاسته اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني (الخليج)

بغداد: «الخليج»، وكالات

شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، على أن التظاهر حق مكفول شرط ألاّ يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، مؤكداً أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم، كما شدد على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبث الفرقة بين الشعب، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى أن مدة الطعون انتهت في 14 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، من دون أن يصدر أي قرار بشأن نتائج الانتخابات.

ولفت الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، إلى أن الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية في تأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة؛ حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية.

وأكد الاجتماع أن التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة. وأكد الاجتماع التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية، مجدداً موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى.

من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه أعاد الطعون المقدمة في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات ثانية، موضحاً أن أي قرار قضائي لم يصدر بعد بشأن تلك النتائج. وبيّن المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، آلية التعامل مع الطعون المقدمة كما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.

وقال إن آلية التعامل مع الطعون تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر، مبيناً أن مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة، وإما أن يصدر قراراً إيجابياً بالاستجابة أو الرفض، لافتاً إلى عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن. وأوضح أن قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي؛ إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار.

في غضون ذلك، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، لوفد من التيار الصدري برئاسة القيادي حسن العذاري، أهمية إطلاق رسائل التطمين من قبل الجميع.

وشدد مكتب الحكيم في بيان، على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية، مبيناً، أن الطعون والشكاوى ليست سبيلاً لتقدم هذه الكتلة أو تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الانتخابية وإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي.

إلى ذلك، دعا زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، أمس الأربعاء، إلى استمرار التظاهرات الرافضة لنتائج الاقتراع، لكن دون ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق. كما دعا المفوضية العليا للانتخابات إلى النظر بجدية في كافة الطعون المقدمة لها من أجل طمأنة الجميع وإثبات حيادتيها الكاملة.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"