كيتو - أ ف ب
رفض الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو الذي ورد اسمه في «وثائق باندورا» الإدلاء بشهادته، الأربعاء، أمام لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق في القضية، ما دفع اللجنة إلى استدعائه مجدداً، للمثول «بشكل إجباري» أمامها الجمعة.
واستدعت اللجنة لاسو بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، حسب «وثائق باندورا». وكشف التحقيق الذي أجراه «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين» أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور - معظمها مقرها في بنما.
وصوت 137 من أصل 105 نواب لفتح تحقيق ضد الرئيس، لتحديد ما إذا كان ينتهك «الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية».
وأكد لاسو في رسالة، أنه على استعداد لاستقبال أعضاء اللجنة في مقر الحكومة «بعد انتهاء كل الجلسات المقررة». وقال: «لدي الحق في معرفة المعلومات التي تم الإدلاء بها مسبقاً». وأكد الرئيس الإكوادوري في رسالته: «لم أنتهك منذ أن تقدمت بترشيحي للرئاسة، ولا بعد ذلك حتى اليوم الحظر المفروض على امتلاك الأصول في ملاذ ضريبي».
واعترف المصرفي السابق ببساطة إن كانت لديه «استثمارات مشروعة في دول أخرى» تخلص منها من أجل الترشح لانتخابات ربيع 2021 التي فاز فيها. واعتذرت زوجة الرئيس وابنه اللذان تم استدعاؤهما أيضاً بحجة أنهما ليسا موظفين حكوميين، وبالتالي ليسا ملزمين بالحضور.
كما طلب من مكتب المراقب العام فحص أصوله، وقال، إنه يتنازل عن السرية المصرفية ليصبح من الممكن التحقيق معه.
وفي مواجهة رفض مثوله أمام اللجنة التي تهيمن عليها المعارضة، رفع رئيسها خوسيه كاباسكانغو، الجلسة الأربعاء، واستدعى رئيس الدولة «للمرة الثانية بشكل إجباري الجمعة».
رفض الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو الذي ورد اسمه في «وثائق باندورا» الإدلاء بشهادته، الأربعاء، أمام لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق في القضية، ما دفع اللجنة إلى استدعائه مجدداً، للمثول «بشكل إجباري» أمامها الجمعة.
واستدعت اللجنة لاسو بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، حسب «وثائق باندورا». وكشف التحقيق الذي أجراه «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين» أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور - معظمها مقرها في بنما.
وصوت 137 من أصل 105 نواب لفتح تحقيق ضد الرئيس، لتحديد ما إذا كان ينتهك «الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية».
وأكد لاسو في رسالة، أنه على استعداد لاستقبال أعضاء اللجنة في مقر الحكومة «بعد انتهاء كل الجلسات المقررة». وقال: «لدي الحق في معرفة المعلومات التي تم الإدلاء بها مسبقاً». وأكد الرئيس الإكوادوري في رسالته: «لم أنتهك منذ أن تقدمت بترشيحي للرئاسة، ولا بعد ذلك حتى اليوم الحظر المفروض على امتلاك الأصول في ملاذ ضريبي».
واعترف المصرفي السابق ببساطة إن كانت لديه «استثمارات مشروعة في دول أخرى» تخلص منها من أجل الترشح لانتخابات ربيع 2021 التي فاز فيها. واعتذرت زوجة الرئيس وابنه اللذان تم استدعاؤهما أيضاً بحجة أنهما ليسا موظفين حكوميين، وبالتالي ليسا ملزمين بالحضور.
كما طلب من مكتب المراقب العام فحص أصوله، وقال، إنه يتنازل عن السرية المصرفية ليصبح من الممكن التحقيق معه.
وفي مواجهة رفض مثوله أمام اللجنة التي تهيمن عليها المعارضة، رفع رئيسها خوسيه كاباسكانغو، الجلسة الأربعاء، واستدعى رئيس الدولة «للمرة الثانية بشكل إجباري الجمعة».
