بغداد - «الخليج»، وكالات:
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، واجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية، أن عصابات «داعش» الإرهابية تحاول استغلال أي ثغرة، وأي ظروف أو تحديات، ووجّه الأجهزة الأمنية بأن تكون على أهبة الاستعداد، وعدم السماح للعدو بأي موضع قدم، أو استغلال الظروف، وشدّد على أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، داعياً إلى حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية، كما أكد أنه لا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش العراقي.
وذكر بيان حكومي أن «الكاظمي اطّلع على مجمل فعاليات القوات المسلحة في مختلف الساحات والمهام الموكلة إليها، واستمع إلى إيجاز عن الموقف الأمني قدمه كبار القادة العسكريين». وأكد الكاظمي، أن «المسؤولية تقع على عاتق القيادات والقوات الأمنية»، مشيراً إلى أن «الجيش يقوم بمهام متعددة تتمثل في حماية الحدود والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب».
ودعا الكاظمي إلى «العمل على حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة». ووجّه الكاظمي بأن «التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين. وأن روح الانضباط مسألة مهمة جداً، ويجب أن تكون العلاقة بين الضابط والجندي ضمن السياقات العسكرية، وليس ضمن العلاقات الشعبوية، حيث نلاحظ في بعض الأحيان رفع التكلفة بين الجندي والضابط. كما يجب التركيز على روح التكافل والتكامل بين الضباط».
وأصدر الكاظمي عدداً من التوجيهات إلى القيادات العسكرية والأمنية، من بينها الاهتمام بالقوات الأمنية بمسمياتها كافة، إدارياً وفنياً، وتأمين مستلزمات المقاتلين اليومية. وتأمين المقاتلين بالتجهيز والتسليح لتمكينهم من أداء الواجب القتالي أمام الإرهاب بأفضل صورة، وتأمين مستلزماتهم، فضلاً عن رفع روح الانضباط لدى المقاتلين، والتعامل الإنساني المبني على أسس عسكرية سليمة من قبل القادة والآمرين مع مرؤوسيهم، بما لا يخل بالضبط العسكري؛ لأجل إيجاد حالة من الانسجام، سواء في السلم، أو في القتال. كما وجه «بالتعاون والتنسيق بين صنوف القوات الأمنية عبر قيادة العمليات المشتركة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون. وأشار إلى أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب أن يكون انتماؤنا للوطن فقط، ولا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش، ومن حق كل إنسان أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكن خارج المؤسسة العسكرية. إلى جانب متابعة مرتكبي الجريمة المنظمة وملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات؛ لأنها آفة تهدد المجتمع بكل أطيافه. وتكثيف الجهد الاستخباري وتوحيده لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية؛ للقضاء على عصابات «داعش»، وضرب خلاياه النائمة، والاستمرار في النهج الهجومي المبني وفق معلومات استخبارية دقيقة. فضلاً عن الاستمرار في توجيه ضربات جوية على مخابئ «داعش» وشلّ حركته.
