فيصل عابدون
طغى النهج العملي على أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي أنهي أعماله الخميس في العاصمة طرابلس. وتمثل النهج العملي في جوانب عديدة في مقدمتها انعقاد المؤتمر نفسه في مدينة طرابلس بعدما كانت هذه المدينة منطقة تنازع لم تنجح طوال الفترة الماضية في طرح نفسها منصة للوحدة ورمزاً للسيادة. كما تمثلت أيضاً في نوعية وحجم المشاركة العربية والدولية وفي كلمات المشاركين، وأخيراً في مضامين بنود البيان الختامي للمؤتمر.
وشهدت أعمال المؤتمر أوسع مشاركة من نوعها بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وفرنسا وإيطاليا إضافة إلى وزراء خارجية عشر دول عربية. ويؤشر حجم المشاركة النوعية إلى وصول جهود الحل السياسي إلى ذروة النضج، وتأهل البيئة الوطنية لمغادرة الفترات الانتقالية الطويلة والدخول في مشروع الشرعية الانتخابية.
وفي هذا الخصوص، فقد اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، انعقاد المؤتمر رسالة سياسية لجميع الأطراف، وكشف عن عبور الخلافات المتعلقة بإجراء الاستحقاق الديمقراطي، وأكد إجراء الانتخابات العامة والرئاسية بشكل متزامن وفي موعدهما المحدد. وتسببت النقاشات حول هذه النقطة في ارتباكات كبيرة قبل انعقاد المؤتمر؛ حيث دعت بعض الأطراف إلى فاصل زمني بين الاستحقاقين، وهو اقتراح واجه معارضة قوية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان: إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قريبة جداً بعد تبني القانون اللازم لتنظيمها، مضيفاً: إن تطلعات الليبيين إلى السيادة تلتقي مع المصالح الأمنية لمجموع دول المنطقة من الساحل إلى أوروبا مروراً بشمال إفريقيا.
وفي السياق ذاته أوضحت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أن ليبيا عانت الفوضى والانقسام والتهجير والتدمير لمدة 10 سنوات، واعتبرت أن يوم انعقاد المؤتمر هو يوم تاريخي؛ حيث يبدأ فيه التأسيس لتاريخ ليبي جديد، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر في طرابلس بداية لبناء دولة العدل والحرية. واعتبرت المنقوش أن المؤتمر يهدف إلى حشد «موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق» يسهم في «وضع آليات ضرورية لضمان الاستقرار في ليبيا».
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وهي قضية مركزية تعد حجر الزاوية في تحقيق النقلة المطلوبة من الأوضاع الهجينة التي لا تزال تداعياتها سائدة، إلى وضع جديد يكرّس الاستقرار ويدفع التنافس باتجاه المسارات السياسية وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد البيان الختامي احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
قضية أخرى هيمنت على أعمال المؤتمر وشكلت كابوساً مزعجاً للعملية السياسية هي قضية الوجود العسكري الأجنبي ووحدات المرتزقة. وتطرق المؤتمر إلى قضية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكّل استمرار وجودها تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها. ودعت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إلى إنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وحثت الدول على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة هذه العملية وضمان جودة العملية السياسية وإنصافها.
